اجتماعان ل«الوزراء» لإنهاء الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالموازنة خلال ساعات

«الرى» و«الزراعة» و«النقل» و«التعليم العالى» 4 حقائب مرشحة للتغيير

قبل ساعات من تقديم الحكومة استقالتها، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أدائه اليمين الدستورية، بدأ رئيس الوزراء إبراهيم محلب، سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مستوى المجموعات الوزارية المصغرة، واجتماعات مجلس الوزراء بكامل هيئته، للانتهاء من جميع الإجراءات والقرارات الاقتصادية المصاحبة للموازنة العامة الجديدة، التى أقرتها الحكومة خلال أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية.
وركز اجتماع مجلس الوزراء أمس، على سرعة اتخاذ قرارات بشأن اعتماد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن الحكومة ستصدر مشروع القانون، ليقره الرئيس المؤقت عدلى منصور، قبل حلف السيسى اليمين الدستورية يوم الأحد على أقصى تقدير.
وعلمت «الشروق» أن هناك توافقا عاما داخل الحكومة على إصدار النسخة النهائية من مشروع القانون، كما هو دون وجود تعديلات ملحوظة. وكان من المقرر أن يوافق المجلس على المشروع خلال اجتماع أمس، الذى لم ينته حتى مثول الشروق للطبع. وأكدت المصادر أن الحكومة انتهت بشكل عام باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات الاقتصادية المصاحبة لمشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة، والتى أقرت قبل أسبوع، وكان على رأسها مشروع قانون الضريبة الرأسمالية، كما أنهى المجلس تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية وفقاً للقانونى 196 لسنة 2008، حيث أعفت جميع الوحدات العقارية المستعملة فى أغراض السكن من دفع الضريبة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا آخر يوم الأحد المقبل، والذى سيكون بمثابة الاجتماع الأخير للحكومة لتقديم الاستقالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانتظار موقفها من تجديد الثقة فيها، أو تغييرها أو الاكتفاء بتعديلات وزارية محدودة.
واتجهت مصادر بمجلس الوزراء، إلى أن المؤشرات جميعها تعزز بقاء الحكومة مع إجراء بعض التعديلات، تتضمن بعض الوزارات الخدمية ومنها النقل والزراعة والرى والتعليم العالي.
وطلب محلب من بعض الوزراء سرعة إصدار تقارير متابعة الأداء، مع المقاولين والتزامهم بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى الفترة الزمنية المقررة، حيث أصدر مجلس الوزراء تعليمات لشركات المقاولات جميعاً بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع المشروعات، التى يجرى فيها العمل فى الوقت الحالى، ومحاسبة الشركات التى لم تلتزم بالوقت.