زعزوع: صندوق مصر للاستثمار السياحي هدفه إعادة الهيكلة المالية للمشروعات دون فرض أعباء إضافية على الدولة

قال وزير السياحة هشام زعزوع، إن صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف إلى إنعاش صناعة السياحة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية دون فرض أعباء إضافية على الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير السياحة، ووزير التجارة والاستثمار منير فخري عبدالنور، للإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار السياحي.
وأعلن الوزير أن صندوق السياحة سيساهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وأن المستهدف تحقيقه مليار دولار مؤكداً أن أهمية هذا الصندوق لا تكمن فقط في قيمته المادية، ولكن في مساندته للقطاع السياحي حتى يتسنى نموه وعبوره الفترة الحالية.
وأشار إلى ما عانته السياحة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا أن القطاع السياحي بأكمله، يستبشر خيرًا بالمرحلة الحالية، خاصة بعد إنجاز الاستحقاق السياسي الثاني، واختيار السيسي رئيسا لمصر، وهو ما سيؤدى لتحقيق الاستقرار التام.
وأكد الوزير تفاؤله باستعادة الحركة السياحية قريبًا في ظل الظروف المستقرة التي ستكون مهيأة لذلك، إلى جانب ما تتمتع به مصر من منتج سياحي متميز قادر على المنافسة.
وأكد زعزوع أن الهدف من المشروع ليس فقط تحقيق الربح للمساهمين، بل يمتد إلى إنقاذ المشروعات السياحية، مضيفاً أن المشروع يسهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستثمار ومواجهة التقلبات في الصناعة وامتصاص أزمات قطاع السياحة، بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج ترويجي من رأس المال والقروض.
من جانبه أكد منير فخري عبد النور، وزير الاستثمار والتجارة، أن الوزارة على استعداد دائم لمساندة ومؤازرة وزارة السياحة وقطاع السياحة بما يكفل النهوض بهذه الصناعة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد المصري.
وأشار عبد النور إلى أنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا المؤتمر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية، وفوز السيسي برئاسة الجمهورية، وهو السبيل إلى تحقيق الازدهار ليس فقط في القطاع السياحي بل في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمار.
وأوضح عبد النور أن صندوق الاستثمار السياحي هو بمثابة داعم قوي للقطاع السياحي لتجاوز أزمته الحالية.
يذكر أن فكرة صندوق الاستثمار جاءت بعد اجتماعات عديدة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس اتحاد البنوك، حيث يقوم الصندوق بشراء أسهم في المشروعات السياحية مقيمة بسعر عادل بما يؤدي إلى خفض المديونيات البنكية، ويتم إعادة طرح الأسهم للبيع بعدد من السنوات بسعر السوق السائد مع إعطاء الأولوية في الشراء لأصحاب المشروع.