زعزوع: صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف لإعادة الهيكلة المالية للمشروعات

أكد وزير السياحة هشام زعزوع، أن صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف إلى إنعاش صناعة السياحة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية دون فرض أعباء إضافية على الدولة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير السياحة ووزير التجارة والاستثمار منير فخري عبدالنور للإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار السياحي الأربعاء 4 يونيو .
وأعلن الوزير، أن صندوق السياحة سيساهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وأن المستهدف تحقيقه مليار دولار، مؤكداً على أن أهمية هذا الصندوق لا تكمن فقط في قيمته المادية ولكن في مساندته للقطاع السياحي حتى يتسنى نموه وعبوره الفترة الحالية، مشيراً إلى ما عانته السياحة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا أن القطاع السياحي بأكمله يستبشر خيرا بالمرحلة الحالية خاصة بعد انجاز الاستحقاق السياسي الثاني واختيار المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، وهو ما سيؤدى لتحقيق الاستقرار التام.
وأكد الوزير على تفاؤله باستعادة الحركة السياحية قريبا في ظل الظروف المستقرة التي ستكون مهيأة لذلك إلى جانب ما تتمتع به مصر من منتج سياحي متميز قادر على المنافسة .
ولفت الوزير، إلى أن الهدف من المشروع ليس فقط تحقيق الربح للمساهمين بل يمتد إلى إنقاذ المشروعات السياحية، مضيفاً أن المشروع يسهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستثمار ومواجهة التقلبات في الصناعة وامتصاص أزمات قطاع السياحة بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج ترويجي من رأس المال والقروض.
ومن جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير الاستثمار والتجارة أن وزارة على استعداد دائم لمساندة ومؤازرة وزارة السياحة وقطاع السياحة بما يكفل النهوض بهذه الصناعة التي تعد ركيزة هامة للاقتصاد المصري .
وأشار عبد النور، إلى أنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا المؤتمر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز المشير السيسسي برئاسة الجمهورية وهو السبيل إلى تحقيق الازدهار ليس فقط في القطاع السياحي في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمار .
وأوضح عبد النور أن صندوق الاستثمار السياحي هو بمثابة داعم قوي للقطاع السياحي لتجاوز أزمته الحالية .
جدير بالذكر أن فكرة صندوق الاستثمار جاءت بعد اجتماعات عديدة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس إتحاد البنوك ، حيث يقوم الصندوق بشراء أسهم في المشروعات السياحية مقيمة بسعر عادل بما يؤدي إلى خفض المديونيات البنكية ويتم إعادة طرح الأسهم للبيع بعدد من السنوات بسعر السوق السائد مع إعطاء الأولوية في الشراء لأصحاب المشروع .
أكد وزير السياحة هشام زعزوع، أن صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف إلى إنعاش صناعة السياحة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية دون فرض أعباء إضافية على الدولة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير السياحة ووزير التجارة والاستثمار منير فخري عبدالنور للإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار السياحي الأربعاء 4 يونيو .
وأعلن الوزير، أن صندوق السياحة سيساهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وأن المستهدف تحقيقه مليار دولار، مؤكداً على أن أهمية هذا الصندوق لا تكمن فقط في قيمته المادية ولكن في مساندته للقطاع السياحي حتى يتسنى نموه وعبوره الفترة الحالية، مشيراً إلى ما عانته السياحة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا أن القطاع السياحي بأكمله يستبشر خيرا بالمرحلة الحالية خاصة بعد انجاز الاستحقاق السياسي الثاني واختيار المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، وهو ما سيؤدى لتحقيق الاستقرار التام.
وأكد الوزير على تفاؤله باستعادة الحركة السياحية قريبا في ظل الظروف المستقرة التي ستكون مهيأة لذلك إلى جانب ما تتمتع به مصر من منتج سياحي متميز قادر على المنافسة .
ولفت الوزير، إلى أن الهدف من المشروع ليس فقط تحقيق الربح للمساهمين بل يمتد إلى إنقاذ المشروعات السياحية، مضيفاً أن المشروع يسهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستثمار ومواجهة التقلبات في الصناعة وامتصاص أزمات قطاع السياحة بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج ترويجي من رأس المال والقروض.
ومن جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير الاستثمار والتجارة أن وزارة على استعداد دائم لمساندة ومؤازرة وزارة السياحة وقطاع السياحة بما يكفل النهوض بهذه الصناعة التي تعد ركيزة هامة للاقتصاد المصري .
وأشار عبد النور، إلى أنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا المؤتمر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز المشير السيسسي برئاسة الجمهورية وهو السبيل إلى تحقيق الازدهار ليس فقط في القطاع السياحي في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمار .
وأوضح عبد النور أن صندوق الاستثمار السياحي هو بمثابة داعم قوي للقطاع السياحي لتجاوز أزمته الحالية .
جدير بالذكر أن فكرة صندوق الاستثمار جاءت بعد اجتماعات عديدة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس إتحاد البنوك ، حيث يقوم الصندوق بشراء أسهم في المشروعات السياحية مقيمة بسعر عادل بما يؤدي إلى خفض المديونيات البنكية ويتم إعادة طرح الأسهم للبيع بعدد من السنوات بسعر السوق السائد مع إعطاء الأولوية في الشراء لأصحاب المشروع .