زعزوع: صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية للمشروعات دون فرض أعباء إضافية على الدولة

هاني بدر الدين
أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف إلى إنعاش صناعة السياحة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية دون فرض أعباء إضافية على الدولة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير السياحة ووزير التجارة والاستثمار منير فخري عبدالنور للإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار السياحى.
أعلن الوزير أن صندوق السياحة سيساهم بمبلغ 50 مليون جنيه وأن المستهدف تحقيقه مليار دولار مؤكداً على أن أهمية هذا الصندوق لا تكمن فقط في قيمته المادية ولكن في مساندته للقطاع السياحي حتى يتسنى نموه وعبوره الفترة الحالية ،مشيراً إلى ما عانته السياحة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية مؤكدا أن القطاع السياحي باكمله يستبشر خيرا بالمرحلة الحالية خاصة بعد انجاز الاستحقاق السياسي الثاني واختيار المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر وهو ما سيؤدى لتحقيق الاستقرار التام، كما أكد الوزير على تفاؤله باستعادة الحركة السياحية قريبا في ظل الظروف المستقرة التي ستكون مهيأة لذلك الى جانب ما تتمتع به مصر من منتج سياحي متميز قادر على المنافسة .
ولفت الوزير أن الهدف من المشروع ليس فقط تحقيق الربح للمساهمين بل يمتد إلى إنقاذ المشروعات السياحية ،مضيفاً أن المشروع يسهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستثمار ومواجهة التقلبات في الصناعة و إمتصاص أزمات قطاع السياحة بالاضافة إلى الوصول لافضل مزيج ترويجي من رأس المال والقروض.
ومن جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير الاستثمار والتجارة أن وزارة على إستعداد دائم لمساندة ومؤازرة وزارة السياحة وقطاع السياحة بما يكفل النهوض بهذه الصناعة التي تعد ركيزة هامة للاقتصاد المصري.
وأشار عبد النورإلى أنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا المؤتمر مع إنتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز المشير السيسسي برئاسة الجمهورية وهو السبيل الى تحقيق الازدهار ليس فقط في القطاع السياحي في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وأوضح عبد النور أن صندوق الاستثمار السياحي هو بمثابة داعم قوي للقطاع السياحي لتجاوز أزمته الحالية.
جدير بالذكر أن فكرة صندوق الاستثمار جاءت بعد اجتماعات عديدة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس إتحاد البنوك، حيث يقوم الصندوق بشراء أسهم في المشروعات السياحية مقيمة بسعر عادل بما يؤدي إلى خفض المديونيات البنكية ويتم إعادة طرح الاسهم للبيع بعدد من السنوات بسعر السوق السائد مع إعطاء الاولوية في الشراء لأصحاب المشروع.