تأجيل طعن خالد علي ضد قانون التظاهر إلى 17 يونيو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية أقامها المحامي الحقوقي خالد علي، تطالب ببطلان قانون التظاهر إلى 17 يونيو، للتصريح لهيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بخصومة الدعوى بتقديم المذكرات المطلوبة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.
وترافع خالد علي بجلسة الثلاثاء، أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.