اليوم.. «شبح الحراسة» يخيّم على «المهن التعليمية»

تنتظر اليوم نقابة المهن التعليمية، صدور حكم محكمة القضاء المستعجل، إما بفرض الحراسة على النقابة، أو قبول الاستشكال على الحكم الذى تقدمت به وبالتالى وقف تنفيذه. وقال محمد محمود وكيل أول النقابة، إنه فى حالة صدور حكم بفرض الحراسة ستلجأ النقابة إلى نقض الحكم أمام محكمة النقض وهى الجهة المختصة بذلك، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون الحكم لا يصدر بفرض الحراسة إلا إذا كان هناك نزاع بين طرفين داخل النقابة، أو وجود فساد مالى وهو ما لم يحدث.
واضاف محمود خلال المؤتمر الذى عقده أمس، أن النقابة ستواجه قرار فرض الحراسة بالطرق القانونية، لافتا إلى أن الطريق الوحيد للتغيير هو الانتخابات والتى تدعو النقابة جموع المعلمين للمشاركة فيها، داعيا جميع المعلمين للتضامن مع نقابتهم والعمل على حمايتها، وأعلن محمود عن عقد جمعية عمومية عادية يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 وذلك وفقاً للموعد الذى حدده قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.
وأكد وكيل النقابة، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن عرض تقرير نشاط مجلس النقابة العامة خلال العام الماضى، ومناقشة الموقف المالى للنقابة والميزانية والحساب الختامى، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية إلى جانب عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نفس العام والموازنة التقديرية للعام الحالي، وبحث أعمال صندوق المعاشات والإعانات. كما ستناقش الجمعية أيضاً الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النقابة والدعاوى المرفوعة من النقابة ضد المحافظين ووكلاء الوزارة لتشكيلهم لجان تسيير أعمال ببعض النقابات الفرعية بالمحافظات بالمخالفة للقانون والدستور، وتعطيلهم لانتخابات التجديد النصفى للنقابة. وتناقش أيضا تحديد مواعيد استكمال انتخابات التجديد النصفى بمراحلها الثلاث، وعرض مقترح بتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 .