فيديو.. «القومي لحقوق الإنسان»: سلوك الحكومة «بطال» في مسألة مراقبة المواقع الالكترونية

تعليقًا على ما أعلنته وزارة الداخلية عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكومة بتقديم ما يضمن سرية المعلومات وخصوصيتها في حالة تطبيق هذا النظام، على حد قوله.
وأضاف البرعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر في يوم»، الذي يعرض على فضائية «دريم 2»، أن هناك فرق كبير بين الاعتداء على الخصوصية لكشف جريمة، وبين إتاحة معلومات خاصة للرأي العام، قائلاً: «سلوك الحكومة بطال في هذه المسألة، وخاصة بعد أن قامت بتسريب مكالمات هاتفية لعدد من النشطاء»، على حد وصفه.
وطالب بضرورة أن يكون تطبيق هذا النظام تحت رقابة القضاء، قائلاً: «يجب على وزارة الداخلية قبل أن تقرر مراقبة أي حساب أن تستأذن القضاء، كما يحدث عند مراقبة المكالمات الهاتفية»، على حد تعبيره.
واقتراح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن تقوم لجنة الأمن القومي بالبرلمان القادم بتشكيل لجنة لمراقبة استخدام الحكومة لإمكانياتها في انتهاك خصوصيات المواطنين، حسب قوله.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور.
وقوبل هذا النظام الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية برفض واسع من العديد من المنظمات الحقوقية، والنشطاء السياسيين، حيث اعتبروه تعدٍ واضح وصريح على حرمة الحياة الشخصية التي نص عليها الدستور.