الرخصة الموحدة بين شد وجذب شركات المحمول ووزارة الاتصالات

الوزارة تؤكد التنفيذ خلال أسابيع.. الشركات تضغط للتأجيل.. والمصرية للاتصالات تنتظر «البداية الجديدة»
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها ستعلن خلال الاسبوع المقبل، الموعد النهائى لتفعيل رخصة الاتصالات الموحدة بالسوق المصرية، والذى سيتضمن موعدا تقريبيا لاطلاق خدمات المحمول الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات، ونفت الوزارة تلقيها أى ملاحظات او تحفظات رسمية على اشتراطات الرخصة التى طرحتها منذ شهرين من شركات المحمول الثلاث «موبينل وفودافون واتصالات مصر» مؤكدة ان الشركات مازالت تدرس الرخصة وتستفسر عنها من خلال ممثلين من الجهاز القومى للاتصالات وسوف ترسل ملاحظاتها فور الانتهاء من هذه الدراسة.
وبحسب وزير الاتصالات عاطف حلمى، فإن «الوزارة وجميع الأجهزة التابعة لها تعمل على قدم وساق لمعالجة أى نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد بالتنسيق مع الشركات المعنية»، كما أعلن فى بيان رسمى.
وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا طرح رخصة جديدة تضاف كملحق على شروط ترخيص شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، لتوحيد خدمات شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات، حيث سيتم منح سعر رخصة المحمول دون ترددات للمصرية للاتصالات مقابل 2.5 مليار جنيه، كما سيتم منح ترخيص لخدمات التليفون الثابت لشركات المحمول بمبلغ 100 مليون لكل شركة. ومن المفترض حسب اشتراطات الرخصة الجديدة ان يتم بحلول نهاية شهر يونيو الجارى الانتهاء من جميع التراخيص لدخول الرخصة حيز التنفيذ. وتتوقع الشركة المصرية للاتصالات ان تقوم بتقديم خدمات المحمول فى غضون شهرين من الحصول على الترخيص، خاصة أنه ترخيص بتقديم خدمات المحمول دون ترددات، بحيث تقوم المصرية للاتصالات باستخدام الشبكات الثلاث وفقا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحت إشرافه.
الا ان مصادر قريبة الصلة، قد توقعت انه سيتم تأجيل موعد التنفيذ المقرر نهاية الشهر الجارى لحين الانتهاء من اعادة صياغة بعض الاشتراطات والبنود، والحصول على موافقة الشركات، ولم تستبعد هذه المصادر ان يتم تعديل اسعار بعض التراخيص التى ادرجتها الرخصة المتكاملة، وتعديل الجدول الزمنى الخاص بالتفعيل.
وكانت شركات المحمول قد ابدت بشكل غير رسمى تحفظات على نظام الترخيص الموحد وطالبت كل على حدة بأن يتم تعديل بنود الرخصة. فيما يرى بعض المتخصصين ان الشركات مارست ضغطا على الحكومة وتراجعت عن موافقتها السابقة على الرخصة.
الا ان الشركات الثلاث نفت ذلك وقالت ان اعتراضاتها مصدرها القلق ازاء السوق المصرية مع تحولها للرخصة الموحدة، معلنة انها اصبحت ترى أن الوقت الحالى ليس مناسبا لطرح رخصة رابعة للمحمول خاصة فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد.
وبحسب ايف جوتيه العضو المنتدب بشركة موبينيل فإن الشركة تستعد لرفع الملاحظات الخاصة بها حول الأسعار المعلنة للعمل بنظام الرخصة الموحدة فى وثيقة رسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موضحا ان الشركة المصرية للاتصالات قد تكون الأكثر حماسا للعمل بهذا النظام على خلاف شركات المحمول الثلاث. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن سوق المحمول المصرية تشهد حاليا مرحلة تشبع واختراق كامل، مما يعكس أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة أكبر على خدمات البيانات والقيمة المضافة.
وبالمثل اكد احد مسئولى شركة فودافون مصر، انه سيتم ارسال مذكرة رسمية برد الشركة خلال ايام، مشيرا الى اشتمال هذه المذكرة على اعتراضات تخص قيم الخدمات وتوقيتها وبنود متعلقة بتخارج الشركة المصرية بحصتها البالغة 45% من فودافون.
وقد ارسلت الشركة المصرية للاتصالات بيانا تؤكد فيه انها اختارت شعار «بداية جديدة» لعلامتها التجارية الجديدة فى خدمات المحمول مؤكدة انها انطلقت فى خطط التطوير والتحديث استعدادا للمرحلة المرتقبة التى ستشهدها الشركة مع تقديم خدمات المحمول. متوقعة أن تقوم بتقديم خدمات المحمول فى غضون 6 إلى 8 أسابيع من الحصول على الترخيص.
واضاف البيان، ان الشركة استمرت فى مطالبات للحصول على رخصة لتقديم خدمات المحمول منذ أغسطس 2009 حتى تم الاعلان فى مطلع أبريل الماضى عن طرح الرخصة المتكاملة ومنح الشركة رخصة تقديم خدمات المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه مصرى، حيث قامت بعده الشركة بسداد رسوم الترخيص واخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالموافقة.