لم يشغل قطاع الاتصالات فى مصر طوال عام 2013 أكثر من الحديث عن الرخصة المتكاملة للمحمول، ودخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل رابع افتراضى لسوق المحمول لتصبح المشغل الوطنى فى هذه السوق التى تسيطر عليها الاستثمارات الاجنبية، الا ان وزارة الاتصالات لم تنجح حتى الآن فى طرح الرخصة التى تسببت فى جدل واسع بين شركات المحمول وأدت الى فتح ملفات معلقة بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات، لم يتم غلقها حتى الآن. ولهذا يتوقع عدد كبير من خبراء القطاع تأجيل الاعلان عن تفاصيل وتسعيرات هذه الرخصة للعام المقبل، ويستبعدون النجاح فى ذلك خلال الشهر المتبقى من العام الحالى، رغم تأكيدات وزارة الاتصالات حول المضى قدما فى دراسة ووضع شروط الرخصة الجديدة على سوق الاتصالات وعزمها الانتهاء قبل نهاية العام. «الاعلان عن الرخصة لن يتم الا بعد اتفاق مشغلى الاتصالات الأربعة» حسبما أكد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا الى انه لا ينبغى الاستهانة بحجم القضايا والملفات المتعلقة بهذا الطرح. الرخصة المتكاملة للمحمول، تعد ملحقا للرخص العاملة فى سوق الاتصالات المصرية، والتى حصلت عليها شركات المصرية للاتصالات، وموبينيل، وفودافون، واتصالات مصر، لكنها ستتيح لكل مشغل منها طرح جميع خدمات الاتصالات كاملة والحصول على تراخيص جديدة لتقديم خدمات المحمول والارضى والانترنت المحمول والثابت. ويدور جدل واسع حول ضرورة تخارج الشركة المصرية للاتصالات بحصتها من شركة فودافون مصر التى تبلغ 45% اذا حصلت على هذه الرخصة واستطاعت تقديم خدمات المحمول، وهو ما يسبب خلافا بين الشركتين كان له دور كبير فى تأجيل الاعلان عن الرخصة. «لا تحتوى كراسة شروط الرخصة على أية اشتراطات مسبقة حول حصة الشركة المصرية للاتصالات محتكر خدمات الثابت، فى شركة فودافون مصر، أو فرضها التخارج منها فى حال الطرح» بحسب مسئول بالشركة المصرية للاتصالات. ومن جهته أكد محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، أن شركته جاهزة لتقديم خدمات المحمول فى اى وقت، مؤكدا ان لديها استعدادًا لتحمل تكاليفها والبدء فى تقديم خدماتها، مشيرا الى ان هناك مفاوضات مكثفة تتم حاليا بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث، لحل أى خلاف بين الشركات تمهيدا لطرح التراخيص الجديدة. المصرية للاتصالات بحسب النواوى، ستقوم بطرح شرائح وكروت شحن باسم المصرية للاتصالات، عبر منافذ الشركة وسنترالاتها المنتشرة فى انحاء الجمهورية مع امكانية توحيد فاتورة جميع الاتصالات التى تتم عبر الشركة «إنترنت وثابت ومحمول»، مؤكدا انه لا يوجد نص قانونى يلزم الشركة بالتخارج من حصتها بفودافون، ولا يوجد اى شبهة احتكار أو منافسة بحصول الشركة على الخدمة الجديدة.
