تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية وخلاف على الحقائب

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي ستشترك فيها حركة حماس، وسط خلافات بين حماس وفتح على الشخصية التي ستتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس (29 أيار/ مايو 2014) رسمياً رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية. وقال عباس عقب كتاب التكليف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "في هذه الرسالة تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة ".
ولم يحدد عباس موعداً لإعلان الحكومة، علماً بأن القانون الفلسطيني يمهل رئيس الوزراء المكلف فترة خمسة أسابيع لإجراء المشاورات اللازمة. وكان منتظراً أن يتم الإعلان عن حكومة الوفاق الخميس، إلا أن مصادر متعددة في حركتي فتح وحماس تحدثت عن عدم حسم تشكيلتها نظراً لوجود خلافات على بعض أسماء الوزراء.
وقال مسؤول فلسطيني في رام الله طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "الحكومة جاهزة ولكن هناك مشكلة وحيدة فقط وهي أن حركتي فتح وحماس ترفضان وجود رياض المالكي وزيراً للخارجية، فيما يصر الرئيس عباس على ذلك". ويشغل رياض المالكي منصب وزير الخارجية الفلسطيني منذ عام 2007. وبحسب المسؤول، فإنه إذا "حلت هذه المشكلة اليوم واقتنع الرئيس عباس بعدم وجود المالكي، سيتم الاعلان عن الحكومة في الساعات المقبلة".
في نفس الوقت، أفاد مسؤولون مقربون من حركة حماس أنها تفضل زياد أبو عمرو، وهو مستقل من غزة، لتولي منصب وزير الخارجية. ويشغل أبو عمرو حالياً منصب نائب رئيس الحكومة الفلسطينية.
يشار إلى أن حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية أعلنتا في الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي عن تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع، انتهت يوم أمس الأربعاء.
إحياء ذكرى سفينة مرمرة في غزة
وبعيداً عن الخلاف حول تشكيل الحكومة، أحيى الفلسطينيون صباح الخميس الذكرى الرابعة للهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مافي مرمرة"، الذي أسفر عن مقتل عشرة ناشطين أتراك قبالة سواحل غزة عام 2010. وقام عشرات الفلسطينيين وهم يرفعون الأعلام التركية بإلقاء زهور في البحر بمرافقة السفير التركي في القدس، مصطفى سرنيتش، وعدد من قادة حركة حماس.
وتتزامن هذه الفعالية مع أمر أصدرته محكمة جنائية في إسطنبول يوم الاثنين الماضي يقضي بتوقيف قادة سابقين للجيش الإسرائيلي بسبب ضلوعهم في الهجوم على السفينة التركية، التي كانت تحاول خرق الحصار البحري الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة. وسترفع المحكمة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) طلباً لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق أربعة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السابقين الذين يحاكمون غيابياً منذ 2012 في تركيا، حسبما نقلت فرانس برس عن متحدث باسم "مؤسسة الإغاثة الانسانية التركية" ومحام عن الادعاء بالحق المدني.