مصادر قضائية: 22% من الناخبين صوتوا فى اليوم الأول.. وتراجع المشاركة بسبب العطلة

• نسب المشاركة فى ريف الدلتا أعلى من الحضر والصعيد.. واللجنة سبق واعترضت على التصويت فى العطلات
• سالمان ينفى إنشاء لجان للوافدين أو صحة فيديو تسويد الأوراق.. واللجان العامة تتلقى اليوم الطعون على أعمال اللجان الفرعية
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن النسبة العامة للتصويت خلال يوم الاقتراع الأول لانتخابات الرئاسة قاربت 22% من إجمالى عدد الناخبين، ما يتراوح بين 11 مليونا و500 ألف صوت و12 مليون صوت.
وأضافت المصادر أن نسب التصويت الأعلى تم تسجيلها فى محافظات الشرقية وكفرالشيخ والمنوفية والدقهلية بأعداد تصل إلى 35% خصوصاً فى لجان المناطق الريفية، ثم القاهرة والإسكندرية والجيزة بمعدلات تتراوح بين 15% و25% حيث تابعتها لجنة الانتخابات الرئاسية عبر أجهزة القارئ الإلكترونى المتواجدة فى معظم لجان المحافظات الثلاث، بينما تدنت النسب فى جميع محافظات الصعيد والبحيرة والقليوبية.
وأكدت المصادر أنه تم رصد انخفاض ضخم فى أعداد الناخبين فى جميع اللجان الفرعية صباح أمس الثلاثاء، بسبب قرار الحكومة منح العاملين فى القطاع العام والبنوك عطلة رسمية فى ثانى أيام الاقتراع، مشددة على أن «اللجنة رفضت من قبل تخصيص يومى الاقتراع كعطلة رسمية، أو تحديد يومى الاقتراع فى يومى عطلة، لأن الاستحقاقات الانتخابية السابقة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك تدنى نسب المشاركة الانتخابية فى أيام العطلات».
وفى سياق متابعة العملية الانتخابية، أعلنت اللجنة انتظام جميع اللجان وعدم تلقيها أى شكاوى تؤثر على العملية الانتخابية، وذكر مصدر بغرفة العمليات الرئيسية أن بعض القضاة فتحوا لجانهم قبل التاسعة صباح أمس لتسريع دخول المواطنين. وأعلنت اللجنة على لسان أمينها العام المستشار عبدالعزيز سالمان عدم صحة ما تردد عن إنشاء أو وجود لجان للوافدين خاصة بهم، وأن المواطنين الذين لم يبدوا رغباتهم فى الموعد المحدد لتسجيل الوافدين فعليهم التوجه إلى التصويت فى مواطنهم الانتخابية الأصلية، كما أكدت أنه لا صحة لما تردد عن تمديد يوم ثالث للاقتراع.
وأعلنت اللجنة أن جميع الناخبين لهم الحق فى الانتخاب طالما تواجدوا داخل محيط جمعية الانتخاب (حرم اللجنة الفرعية) قبل العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، على أن يتم قيد هؤلاء الناخبين الإضافيين بعد العاشرة فى كشف خاص.
كما أكد الأمين العام للجنة أنه لا صحة لما نشر حول فيديو يعرض لقطات مصورة لأحد الأشخاص يقوم بتسويد بطاقات الرأى لصالح المرشح الأول، وقامت اللجنة بفحص تلك اللقطات وتبين أن بطاقة الاقتراع المستخدمة فى هذه اللقطات ليست هى بطاقات الرأى المعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية حيث إن حجم الورقة يختلف تماما عن الحجم المعتمد فضلا عن عدم وجود العلامة المميزة الخاصة بكل ورقة غير قابلة للتزوير أو التقليد فى أعلى الورقة وعند فصل الورقة من الدفتر تنقسم إلى نصفين نصف فى الورقة ونصف يبقى فى الدفتر، ونشير إلى أنه من الواضح أن القلم المستخدم فى المقطع «قلم رصاص».
وفى سياق الاستعداد للمرحلة الثانية من الانتخابات الخاصة بالفرز فى اللجان الفرعية ثم تجميع النتائج فى اللجان العامة، طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية القضاة بإثبات حالة معدات وأوراق فى محضر خاص بانتهاء ساعات التصويت، ثم إجراء الفرز فى حضور مندوبى المرشحين والإعلاميين وممثلى منظمات المجتمع المدنى على ألاّ يزيد عدد كل فئة على 3 أشخاص، وتكتب نتيجة الحصر العددى فى الكشف المعد لذلك بالأرقام والحروف، ولا يحول عدم حضور مندوب مرشح أو أكثر دون صحة هذه الإجراءات. وبموجب قرارات اللجنة، يقوم رؤساء اللجان الفرعية فجر اليوم بتسليم بطاقات الانتخاب التى أشر عليها الناخبون وكذلك التى لم يتم استعمالها، ومحاضر أعمال اللجنة، أو اللجان التى يتولى رئاستها، ومحضر فرز الأصوات، وكشوف الناخبين بتلك اللجان إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها ويوقع على الكشف الذى يفيد تسليمه هذه الأوراق.
ومن المقرر أن تقوم اللجان العامة اليوم بتلقى الطعون المقدمة لها عن أعمال اللجان الفرعية، والفصل فيها، وتتولى تجميع كشوف الحصر والفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف عليها، لجمع أصوات الناخبين الصحيحة، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كل اللجان الفرعية فى محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى، فى حضور المرشحين، أو وكلائهم وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
وبنهاية ساعات عمل اليوم أو فى صباح غد أو بعد غد حسب انتهاء اللجنة العامة من فحص الطعون الواردة، ستقوم هذه اللجان بإرسال صورة من محضر الفرز المجمع إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بالفاكس، مع وضع الأصول الثلاثة للمحضر فى مظروف يختم عليه بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، ويسلم لمن تحدده لجنة الانتخابات الرئاسية لتسليمه إليها.
وتتلقى لجنة الانتخابات الرئاسية محاضر اللجان العامة، وتقوم بفحصها، وتنظر الطعون التى ترد أو تقدم إليها، والفصل فيها، ويكون لها أن تندب أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لبحث ما تكلفه به، وإعداد تقرير يعرض عليها تمهيداً للفصل فى تلك الطعون، كما يكون لها أن تستعين فى ذلك بأعضاء أمانتها العامة، أو بأى من أصحاب الخبرة.