اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ترد علي المشككين في قراراتها:

مد التصويت حتي مساء اليوم استجابة للناخبين

الوافدون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية السابع
إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق يبطل الانتخابات
الأمين العام: فيديو تسويد بطاقات الاقتراع غير صحيح
قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار انور العاصي بمد التصويت في الانتخابات لمدة 24 ساعة تبدأ من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً.. صرح بذلك المستشار عصام عبدالعزيز النائب الأول لمجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات..
واضاف أن اللجنة قررت مد التصويت ليوم ثالث لإعطاء فرصة للمواطنين لاختيار رئيس الجمهورية استجابة لمطالب الناخبين خاصة أن اليومين الماضيين شهدت البلاد موجة عالية من الحرارة منعتهم من المشاركة في العملية الانتخابية.. وإعطاء فرصة للوافدين بالسفر الي بلادهم للتصويت في لجانهم الاصلية.
واوضحت اللجنة في بيان لها انه نظرا لموجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، وازدياد إقبال الناحبين في الفترة المسائية لليوم الثاني للتصويت حيث كانت المواعيد ستنتهي في التاسعة مساءً ويصعب مدها لأوقات متأخرة من الليل لعدم إجهاد القضاة.
واضافت اللجنة انه استجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب وخاصة الوافدين الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم في الوقت الذي حددته اللجنة، لكي يتمكن من يرغب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الأصلي الخاص به.
قررت مد أجل التصويت لمدة يوم واحد لينتهي التصويت في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء كما قررت اللجنة انه اذا تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب، تحرر اللجنة كشفًا بأسمائهم، ويستمر الاقتراع لحين الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.
كما قامت اللجنة بالرد علي المشككين في قرارات اللجنة، خاصة بعد ان تعالت صيحات البعض بتوجيه اللوم للجنة بشأن منع الوافدين غير المسجلين من الادلاء بأصواتهم.. اوضحت ان العديد من أجهزة الاعلام وآخرين دأبت علي التشكيك في بعض قرارات اللجنة، وأهمها القرار الخاص بكيفية ادلاء الوافدين باصواتهم، بادعاء أن اعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات- في رأي البعض- تجاوز ستةملايين ناخب، وبدأت تتساءل اللجنة كيف يتسني لمن ادعي ذلك حصر تلك الاعداد!! وتشير اللجنة إلي أن مثل هذه الاصوات قد تعالت قبيل اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سنة 2014.
وهو ما دفع رئيس الجهمورية إلي اصدار قانون بالسماح للوافدين بالادلاء باصواتهم- رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424000 ناخب، فأين هي الملايين التي كان يدعيها البعض.
وتوضح اللجان أن ادلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات واعادتها- علي الأقل في بعض الدوائر- بما يشكل عبئا امنيا واقتصاديا اضافيا للجميع، واللجنة ترجو ممن يطالب بالغاء التسجيل المسبق أن يرد علي النقاط التالية:
اذا أدلي الوافد بصوته في لجنته الأصلية، ثم أدلي بصوته مرة أخري في احدي لجان الوافدين، أو في عدة لجان من هذه اللجان، ما هو الضابط في منعه من ذلك، خاصة مع عدد وجود الربط الالكتروني بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها حوالي أربعة عشر ألف لجنة، وما هو ملحوظ من رغبة البعض في مقاطعة الانتخابات، فإذا سمح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبق يترتب عليه استبعادهم من لجانهم الاصلية واستحالة تكرار التصويت وان القول بغير وذلك يجعل ان المطالبين بالمقاطعة يسارعون إلي الادلاءباصواتهم عدة مرات، ولن يستثنيهم عن ذلك بالقطع العقوبة الجنائية المقررة لهذه الجريمة الانتخابية.
بطاقة الناخب
ورد البعض- وهم من القضاة- بأنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومي للناخب حتي لايدلي بصوته مرة أخري. في حين ان ومن المقررأن اتلاف بطاقة الرقم القومي يشكل جريمة جنائية، «وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخري، إلا اذا استخرج بطاقةأخري، فهل اجراءات استخراج بطاقة أخري أسهل من مجرد تسجيل اسم الناخب الراغب في تغيير مقره الانتخابي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري، القانون يسمح للناخب باثبات شخصيته اما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر، فهل هناك ما يحول بين الناخب وادلائه بصوته مرة أخري بجواز السفر- اذا تم ثقب بطاقته.
أدعي البعض أن من طلب تغيير موطنه الانتخابي طبقا لقرار اللجنة لم يتجاوز 67 الف ناخب واللجنة توضح أنه- مقارنة بمن ادلوا باصواتهم في الاستفتاء كان حوالي 424 الف ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل، فيعتبر العجز حوالي 357 الف ناخب، وفات الجميع ان هذا الرقم في حد ذاته لايتساهل يتعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان كماان هذا الأمرلا يحول بين أن يقوم هؤلاءفعلا بالادلاء بأصواتهم واذا كانوا راغبين قطعا في ذلك، في موطنهم الاصلي وفقا للاصل العام المقرر.
كما طالب البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو ان صح لا يحول دون تحقق المحاذير السابقة وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، فضلا ان اللجنة يسرت اجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بارسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وتم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق، مع اتساع المجال في حينه لاستنزال هذه الاصوات من الجداول الانتخابية قبل انطلاق الجولة الانتخابية.
واللجنة اذ تهيب بالجميع أن يهبوا للادلاء بأصواتهم عرفانا بحق بلادهم، كما تهب بهم في هذا التوقيت الذي يتطلب المزيد من الدقة والشفافية في التعامل مع جميع القضايا والامور أن يلتزم الجميع بالرجوع إلي لجنة الانتخابات الرئاسية لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قد يكون غامضا، وأن تراعي جميعا صالح المواطن في كل ما نصبو اليه، وفق الله الجميع الي ما فيه الخير والرخاء لوطننا، والله ولي التوفيق.
ومن جانبه صرح المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة رصدت فيديويعرض لقطات مصورة بقيام أحد الأشخاص بتسويد بطاقات الرأي لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي، وأضاف أنه تبين أن الفيديوالذي عرضه عدد من المواقع غير صحيح.
وأوضح سالمان أن اللجنة قامت بفحص تلك اللقطات وتبين أن بطاقة الاقتراع المستخدمة في هذه اللقطات ليست هي بطاقات الرأي المعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، لافتا أن حجم الورقة يختلف تماما عن الحجم المعتمد فضلا عن عدم وجود العلامة المميزة لكل ورقة والتي تمنع تزويرها، أو تقليدها في أعلي الورقة وعند فصل الورقة من الدفتر تنقسم إلي نصفين نصف في الورقة ونصف يبقي في الدفتر، مؤكدا علي أن القلم المستخدم في المقطع "قلم رصاص".
وأضاف أمين عام اللجنة أنه لا صحة لما نشر حول إنشاء أووجود لجان للوافدين، وأن المواطنين الذين لم يبدوا رغباتهم في الموعد المحدد لتسجيل الوافدين فعليهم التوجه إلي التصويت في مواطنهم الانتخابية الأصلية.
وأشار سالمان الي ان البعض تعمد منذ أمس الأول إصدار توقعات تتعلق بعملية المشاركة في الاقتراع، علي غير الحقيقة، واللجنة تؤكد أن كل هذا لا أساس له من الصحة، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار هذه الأرقام ونسب المشاركة، لافتًا إلي أن اللجنة ستعلن النتيجة في وقتها، بعد انتهاء عملية التصويت، وتسلم محاضر الفرز من اللجان العامة.
وأضاف أن إصدار أرقام غير حقيقة عن نسب المشاركة ومن جهات غير مخولة بذلك، من شأنه إحداث بلبلة في أوساط المواطنين، مؤكدًا أن اللجنة تناشد الجميع الالتزام بالقواعد العامة المنظمة للانتخابات، حرصًا علي المصلحة العليا للبلاد.
وأكد أمين عام اللجنة إنه لا يمكن التنبؤ بأعداد الناخبين إلا بعد نهاية ايام التصويت، مضيفًا أنه مع نهاية الانتخابات يتم فرز الأصوات ويتم تجميعها في لجنة الانتخابات الرئاسية عند إعلان النتيجة.
وأكد المستشار طارق شبل، عضوالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه سيتم تطبيق قانون العقوبات علي من لا يدلي بصوته بغرامة 500 جنيه.
وأضاف شبل أن اللجنة العليا هي الجهة المختصة لتحديد تصويت الوافدين في الانتخابات من عدمه.
ونفي شبل أن يكون تحديد تصويت الوافدين من اختصاص المحافظين أوالوزراء، مشيرًا إلي أن 67 ألف مواطن فقط من الوافدين لهم حق التصويت في اللجان التي اختاروها.
الاتحاد الأوروبي
وفي ذات السياق اكد مصدر قضائي بالامانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصي استقبلت رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بمقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في اطار عرض اهم الملاحظات الخاصة بالاتحاد علي سير عملية الانتخاب.
وأضاف المصدر أن رئيس بعثة الاتحاد الأوربي ذكر خلال اللقاء أن مشهد الناخبين امام اللجان الفرعية يمثل حفلا كبيرا، معبراً عن سعادته لمشاركة المصريين في الانتخابات، والتي اكدت علي ان ما قام به الشعب في 30 يونيو هو ثورة شعبية.
ومن جهه اخري نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية الإجراءات الواجب اتباعها من رؤساء اللجان الفرعية عند فرز الأصوات، والتي تبدأ عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات غلق باب التصويت لليوم الثاني علي التوالي المقرر له العاشرة مساء.
وتتمثل الإجراءات في قيام رئيس اللجنة الفرعية في حضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام والمتابعين والزائرين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة علي صناديق الاقتراع، وإفراغها من جميع محتوياتها علي طاولة أمام الجميع والتأكد من خلوها تماما.
كما تشمل الإجراءات فرد بطاقات الاقتراع علي ظهرها وتقسيمها لثلاث مجموعات مجموعة لكل مرشح ومجموعة الأصوات الباطلة، مع عد وإثبات البطاقات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك عدد الأصوات الباطلة.
وتتضمن إجراءات الفرز إعلان رئيسة اللجنة نتيجة الحصر العددي متضمنة عدد الناخبين المسجلين في الكشف، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين، وحق كل مندوب في الحصول علي صورة من كشف نتيجة الحصر العددي.