أيد رئيس الحكومة الليبية أحمد معيتيق، الحراك السلمي الداعي إلى الحوار ومحاربة الإرهاب وبناء مؤسسات الشرطة والجيش، مؤكداً عزم حكومته على دعم أي مطلب شرعي حتى يتحقق. وكشف معيتيق في مقابلة اليوم مع صحيفة «أجواء البلاد» عن رغبة حكومته في فتح ملف الحوار الوطني، وتمكين جميع الليبيين من الجلوس سوية على طاولة حوار واحدة، رافضاً استغلال مثل هذا الحراك من قبل أي شخصيات أو تيارات سياسية تسعى لتحقيق مطالب غير مشروعة، وفق قوله. وأضاف معيتيق أن المشاورات مستمرة مع الأطراف السياسية في البلاد بشأن وزارتي الدفاع والخارجية الشاغرتين حتى الآن، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي طرف سياسي في ليبيا خارج المشهد السياسي في الفترة القادمة. وأوضح معيتيق أن استحقاق الانتخابات البرلمانية في يونيو القادم والوصول إلى البرلمان يعتبران من أهم أولويات حكومته، معتبراً ذلك نجاحاً للمسار الديمقراطي في البلاد، حسب تعبيره. وكانت حكومة معيتيق قد أدت اليمين الدستوري أمام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين الليلة الماضية، وترك معيتيق أربع حقائب وزارية، وهي التعليم والدفاع والخارجية والتخطيط، شاغرة، من أجل منح هذه الوزارات إلى قوى سياسية معارضة، بهدف تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي يطمح إليها معيتيق.