تقرير أمريكى يرصد «مصر ما بعد الانتخابات»

• دعوة لربط المساعدات الأمريكية بالتطور السياسى.. والتحديات الكبيرة تبعد مصر عن الانتقال للديمقراطية
• أولويات الرئيس القادم: إصلاح نظام العدالة.. والإفراج عن المعتقلين.. ودمج الإسلاميين فى العملية السياسية
فى خطوة استباقية نشر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى المقرب من دوائر وزارة الخارجية فى واشنطن تقريرا كتبه أربعة من الخبراء فى شئون الشرق الأوسط، حول مصر عقب الانتخابات، التى رجح الكثيرون فوز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسى فيها بنسبة كبيرة.
وتوقع التقرير أن يواجه السيسى دولة تعانى الكثير واقتصادا فى حالة فوضى وتمردا فى مستوى منخفض، فى إشارة للإرهاب.
ويقول زميل مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك إن انتخاب السيسى هو الخطوة الثانية فى خارطة الطريق التى وضعت عقب الثالث من يوليو، بعد الاستفتاء على الدستور.
والخطوة الثالثة فى المسار المصرى للانتقال للديمقراطية، ستكون انتخاب أكثر من 600 عضو فى مجلس النواب.
وتوقع كوك أن «هذا الانتقال للديمقراطية لن يبدو أنه محتمل»، مضيفا «أن انتخاب السيسى ليس نقطة تحول، بل هو استمرار لمسيرة التطور السياسى التى بدأت منذ عزل مرسى، والذى أسماه كوك تقويض الديمقراطية التى كانت هدف ثورة 25 يناير».
وأشار كوك إلى أنه على الرغم من أن جميع اللاعبين السياسيين على الساحة المصرية أعربوا عن تأييدهم للثورة، إلا أن أغلبهم «طوروا أجندتهم السياسية فى اتجاه غير ديمقراطى»، وهو ما ينطبق على الحكومة الحالية والإخوان والمجلس العسكرى من قبلهما.
واعتبر كوك أن مصر وهى تكمل العام الرابع منذ سقوط حسنى مبارك، فإنها «ليست قريبة من أن تصبح دولة الديمقراطية، وأن المشكلات التى تواجهها يمكن أن تبعد هذا الحلم أكثر».
وعدد كوك هذه التحديات فيما أسماه «التمرد فى سيناء» وعدم الاستقرار على الحدود الليبية الذى سمح بتهريب السلاح للبلاد وهو ما قد يثير أزمة، إضافة لشعب شاب وغاضب، وأخيرا الإخوان المسلمون العازمون على نزع شرعية العملية السياسية والحكومة التى تنتج عنها.
يضاف إلى ذلك بحسب كوك خطاب يرسخ للاستقطاب والعنف، «من المرجح أن يستخدم السيسى القوة لكسب السيطرة السياسية على البلاد، لكن من المحتمل ألا ينجح، مما يقود البلاد إلى حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار، لكن إذا نجح هذا المسعى فهذا يعنى عودة واضحة للتسلطية». وغنى عن القول أنه أى الاحتمالين سيكون جيدا للمجتمع المصرى»، بحسب كوك.
ومن ناحيته قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجموعة الأزمات الدولية اساندر العمرانى إن المشير السيسى أطلق برنامجا اقتصاديا قبل أقل من أسبوع على الانتخابات، حيث ساد اعتقاد أنه «إهدار للطاقة وضعه موضع النقاش» على حد تعبير العمرانى.
وأشار العمرانى إلى أن أولويات البرنامج ليست واضحة، «فالسيسى يريد استعادة شكل الدولة المصرية الذى تضرر طيلة السنوات الثلاث الماضية، ومعه اقتصاد البلاد».
واعتبر العمرانى أن السيسى يطالب بشد الأحزمة، فهو كما قال فى لقاءاته التليفزيونية «ليس لديه ما يعطيه للمصريين».
وقال العمرانى إن المشكلات التى تواجه السيسى واجهت من قبله مرسى، مثل الطاقة وإصلاح منظومة الدعم، وخلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية والحد من العجز المالى، والاستقلال عن المساعدات الخارجية. وأشار العمرانى إلى أن السيسى لديه فرصة جيدة بسبب الدعم القوى الذى تلقاه من دول الخليج (20 مليار دولار منذ يوليو الماضى).
وأوضح العمرانى أن النجاح الاقتصادى يعتمد على الخيارات الاقتصادية، وهو ما ينتج عنه سؤالان، الأول هو ما إذا كان ما أسماه «الانقسام فى مصر والذى نتج عن الإطاحة بمرسى.. يمكن أن يعيق الاصلاحات والتعافى الاقتصادى»، خصوصا أن الإسلاميين الغاضبين يريدون له أن يفشل.
ونقل العمرانى عن السيسى تعهده عدم وجود دور للاخوان فى عهده، لكنه سيواجه باحتجاجات من الإسلاميين، معتبرا أن الاصلاح الاقتصادى الواسع سيكون مستحيلا فى ظل هذا الانقسام.
أما السؤال الثانى فهو «بمن سيحيط السيسى نفسه»، لأن نظامه لايزال فى طور «التشكل»، خصوصا أن دوائر الفساد وجماعات الضغط التى جعلت من الإصلاح صعبا بل مستحيلا فى عهد مبارك لا تزال موجودة.
ومن جانبه قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بيت الحرية تشارلز ديون، إن الانتخابات لن تساهم فى التحول الديمقراطى بل على العكس، ستكون دفنا للديمقراطية وزرعا لبذور الثورة المقبلة.
وتابع ديون أن السيسى الفائز الأكثر ترجيحا واحتمالا مدعوما بقوة الجيش وسلطات الحكومة وبما فيها الإعلام ذو الرقابة الصارمة، ووزارات الدولة، والسلطة القضائية.
وتابع: «السلطات تعتقل الناس لمجرد انتقادات فاترة للحكومة، كما أنها تضغط على الأقليات الدينية، كما جرى تجريم أى تواصل مع جماعة الإخوان، بمن فيهم الصحفيون الذين جرى اعتقال 20 منهم»، إضافة إلى «الحكم بإعدام حوالى 700 شخص».
وانتقد ديون موافقة الولايات المتحدة على خارطة الطريق المصرية على الرغم من عدم تضمنها «الحقوق الأساسية»، وهو ما اعتبره «خطأ سياسيا».
وتابع أنه على الرغم من أن الحكومة الحالية تحافظ على مصالح واشنطن المتمثلة فى اتفاقية السلام ومكافحة الإرهاب وضمان سلامة المجرى الملاحى لقناة السويس، إلا انه ينبغى على الولايات المتحدة أن تنتقد الدستور الجديد الذى يضع الجيش فوق المساءلة المدنية.
ودعا ديون واشنطن إلى تجميد المساعدات العسكرية لمصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المساعدات الخليجية أكبر من نظيرتها الأمريكية إلا أنه من الصعب الاستعاضة عن المساعدات الأمريكية بسهولة.
وقال ديون، إن على واشنطن أن تربط مساعدتها بالتطور فى العملية الديمقراطية فى مصر، عبر أن تضمن الحكومة حقوق الإنسان الأساسية.
أما الخبير الأخير الذى شارك فى تقرير مجلس العلاقات الخارجية فهو مايكل حنا الزميل فى مؤسسة القرن، الذى قدم رؤيته لمصر ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقال حنا إن الحالة الأمنية تدهورت منذ عزل مرسى، وهو ما ظهر بحسب حنا فى العمليات الإرهابية «الكثيفة فى البر الرئيسى لمصر وفى مستوى منخفض فى شبه جزيرة سيناء».
وأضاف حنا أن الحكومة ردت على هذا العنف ب«قمع كل المعارضة»، وهو ما أنتج دورة من العنف والعنف المضاد، خلق «وطنية متشنجة ضد الإسلاميين».