الذرية الدولية: إيران خفضت مخزونها النووي وتتعاون في التحقيق

قدمت إيران إلى وكالة الطاقة الذرية للمرة الأولى معلومات عن تجارب "من أجل تطبيق مدني" للصواعق التي يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية، مبدية تعاونا مع التحقيق الدولي.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران اليوم الجمعة (23 مايو/أيار) قلصت بشدة مخزونها من المواد النووية الأكثر حساسية في إطار تنفيذ الاتفاق النووي المؤقت الموقع مع القوى العالمية الست وبدأت تتعاون في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة تجريه الوكالة في أبحاث يشتبه أن لها صلة بمحاولة إنتاج قنبلة نووية. وأوضح التقرير الشهري الذي تعده الوكالة أن إيران تفي إلى الآن بالخطوات التي تم الاتفاق عليها لتقييد برنامجها النووي. وأوضح تقرير الوكالة أن إيران تحركت منذ يناير لتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة أكبر وهي خطوة فنية قريبة نسبيا من إنتاج مواد يمكن استخدامها في إنتاج قنبلة نووية.
وأفاد تقرير للوكالة الذرية، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن إيران قدمت للمرة الأولى منذ العام 2008 معلومات تتصل بقلق المجتمع الدولي حول جانب عسكري محتمل لبرنامجها النووي. وحسب التقرير قدمت طهران إلى الوكالة معلومات عن تجارب "من أجل تطبيق مدني" للصواعق التي يمكن استخدامها من اجل صنع قنبلة نووية، وفق ما ذكر التقرير الفصلي للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وبذلك، تكون الجمهورية الإسلامية مستمرة في الوفاء بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي والتي تضمنها اتفاق جنيف المرحلي الذي وقعته إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت إيران وافقت على تناول قضية هذه الصواعق من طراز "اي بي دبليو" قبل 15 أيار/مايو.
وأوضح التقرير الشهري الذي تعده الوكالة أن إيران تفي إلى الآن بالخطوات التي تم الاتفاق عليها لتقييد برنامجها النووي. وأوضح التقرير أن إيران تحركت منذ يناير لتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة أكبر وهي خطوة فنية قريبة نسبيا من إنتاج مواد يمكن استخدامها في إنتاج قنبلة نووية.
وبموجب الاتفاق الساري لمدة ستة أشهر والذي بدأ تنفيذه في 20 يناير كانون الثاني أوقفت إيران بعض جوانب برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الدولية التي أثرت على اقتصاد البلاد. والهدف من الاتفاق المؤقت هو إتاحة مزيد الوقت للمحادثات الخاصة باتفاق دائم.
ونتيجة لذلك تستطيع إيران استعادة بعض الأموال المجمدة في الخارج بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين في نوفمبر تشرين الثاني.