تبنى وزيرا خارجية الدنمارك مارتين ليدجورد والتجارة والتعاون للتنمية موجنز ينسن إطارا استراتيجيا لسوريا لعامي 2014-2015 وتخصيص 100 مليون كرونة دنماركية «ما يعادل 28ر18 مليون دولار أمريكي» لبرنامج عام 2014. وذكرت الخارجية الدنماركية، في بيان اليوم الجمعة، أن البرنامج الجديد لعام 2014 يعتبر جزءا مهما من جهود الدانمرك لمساعدة أهالي المناطق التي تخضع لسيطرة القوات المتمردة السورية بالتعاون مع الأطراف المعتدلة داخل المعارضة السورية، حيث سيتم مساندة عدد من مشروعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى جانب دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للصراع. وقال وزير التجارة والتعاون الدولي بهذا الخصوص: «سوريا تحتاج- بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات من الصراع- إلى مساعدات متزايدة ليس فقط في المجال الإنساني ولكن أيضا لدعم مبادرات التنمية واعادة الاستقرار بها»، موضحا أن جزءا كبيرا من سكان المناطق الخاضعة للمعارضة السورية يفتقد الخدمات الأساسية. وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلي تحسين السبل الكفيلة بتوصيل الخدمات الأساسية للمواطنين، ولاسيما مياه الشرب والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية منوها عن أنه سيتم أيضا الاهتمام بقطاعي العدالة والأمن من أجل توفير الاستقرار وضمان سلطة القانون في هذه المناطق. ونوه وزير الخارجية الدانمركي بآن هذا البرنامج الذي تمت مضاعفة مخصصاته يعطي مؤشرا واضحا لمساندة الدنمارك للشعب السوري والمعارضة المعتدلة موضحا ان حجم المعونات الدنماركية التي تم تقديمها حتى الآن يرتفع إلي مليار كرونة دنماركية. وأوضح بيان الخارجية في هذا الصدد أن الدنمارك قدمت 204 مليون كرونة دنماركية كمساعدات للتنمية والاستقرار في سوريا خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2014 بخلاف 682 مليون كرونة دنماركية كمساعدات إنسانية عاجلة خلال الفترة نفسها.