الداخلية: 220 ألف شرطي و500 مجموعة قتالية لتأمين الانتخابات

الأمن يتسلم لجان الاقتراع لتمشيطها بواسطة خبراء المفرقعات..

قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن "وزارة الداخلية على استعداد كامل بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين ثاني مراحل الاستحقاق الديمقراطي الخاصة بخارطة المستقبل، والتي جاءت بإرادة ملايين من الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، وهي الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو الجاري".
وأوضح اللواء عثمان، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، أن "اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عقد اجتماعا مع مساعديه، ضم كل من اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء على الدمرداش مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء كمال الدالي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة؛ وذلك لمراجعة خطة تأمين الانتخابات".
وأضاف مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن "قوات الأمن بدأت في تسلم جميع اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لبدء تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل وتوزيع القوات المكلفة بتأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لكل الأدوات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق وأحبار فوسفورية وسواتر"، على حد قوله.
وتابع اللواء عثمان، أن "خطة تأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول: تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني: تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، أما الثالث: خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج"، لافتا إلى أن خطة التأمين سيشارك بها حوالي 220 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة التي وردت للعمليات الخاصة مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات".
وشدد مساعد وزير الداخلية، على أن "دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية؛ وذلك في حيدة تامة".