نتائج الانتخابات العراقية تقود لحكومة أغلبية تكرس «التخندق الطائفي»

أظهرت نتائج الانتخابات العراقية «غير الكاملة» التي أعلنت أمس الاثنين تفوقا واضحا لائتلاف دولة القانون الذى يقوده رئيس الوزراء المثير للجدل نوري المالكي، وهو ما يعزز فرضية السعي إلى تحالفات ذات صبغة طائفية، تعتمد بالأساس على الكتل الصغيرة أو المستقلين، ضمن مهمة شديدة الصعوبة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية تقود البلاد خلال السنوات الأربعة القادمة.
فالنتائج تبين بوضوح أن ال«92» مقعدا أو «95» مع إضافة قوائم صغيرة تابعة لائتلاف دولة القانون، أو حتى «120» مقعدا مع إضافة مقاعد الكتل المؤيدة ضمنيا لدولة القانون مثل الإصلاح بقيادة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس التحالف الشيعي الدكتور إبراهيم الجعفري، والفضيلة بقيادة وزير العدل حسن الشمري، والدعوة لتنظيم العراق بقيادة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وغيرها لا تكفي للوصول إلى نصف الرقم المطلوب لتشكيل السلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة.
وفيما تؤكد الكتل السنية، وعلى رأسها «متحدون» التى يقودها رئيس البرلمان أسامة النجيفى أو ذات الغالبية السنية، مثل العراقية التى يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى، عدم التحالف مع رئيس الوزراء الشيعي نورى المالكي، فإن ما يجري الحديث عنه بالنسبة للتحالف الوطني « الشيعي» وهو من يملك أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، فإن الأمر لا يعدو أن يكون حديثا عن «أغلبية طائفية» وليست سياسية وفق طبيعة بنية التحالف الوطني.
أما من جانب التوصيف السياسي للحكومة التي يشكلها التحالف الوطني فهي «حكومة ائتلافية»، على أساس أن التحالف هو تكوين تشكل خارج إطار الانتخابات البرلمانية، وبذلك فإن طبيعته السياسية هو أنه يتألف من كتل وأحزاب عدة تحالفت على ضوء نتائج الانتخابات لتشكيل أغلبية مريحة، حيث إن طبيعة هذا التحالف المبني على أساس «طائفي» بالدرجة الأولى، كون التيارات المؤتلفة تشترك بانتمائها لطائفة واحدة، وتختلف في رؤاها السياسية وعملية إدارة الدولة، كما هو واضح من برامجها الانتخابية أو تصريحاتها الرسمية التي رافقت الانتخابات وسبقتها.
وحتى يحقق التحالف الوطني تشكيل «حكومة أغلبية»، فإن عليه أن يعمل على ترشيح رئيس للجمهورية ورئيس للبرلمان ورئيس للحكومة والتشكيلة الوزارية بنفسه، ويسمي من يريده وزيرا أو على رأس منصب سيادي، دون الطلب من الكتل والائتلافات الأخرى ترشيح من يمثلهم لهذا المنصب أو ذاك، وهو إذا فعل ذلك أصبحت الحكومة ائتلافية ذات محاصصة عن طريق توزيع الأدوار.