الكتل الشيعية تختار المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية

بغداد (رويترز) - ايد تحالف للكتل الشيعية العراقية يوم الجمعة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مرشحا للمنصب مرة أخرى منهيا بذلك خلافات استمرت عدة شهور ولكنه مازال يواجه عقبات خطيرة في محاولته للفوز بفترة ثانية.
وفاز المالكي بهذا الترشيح بدعم من الحركة السياسية لرجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر والتي عارضت سابقا ذلك بعد ان ارسل المالكي قوات لسحق ميليشا جيش المهدي التابعة لحركة الصدر في عام 2008 .
ويمثل قرار التحالف الوطني وهو اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من ايران تقدما على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس اذار ولم تسفر عن فائز واضح.
وقال فالح الفياض عضو البرلمان عن التحالف الوطني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لزعماء التحالف انه "بعد التداول مع الكتل السياسية ( للتحالف الوطني) توافقت الكتل على اختيار ترشيح نوري المالكي لهذا المنصب (رئيس الحكومة).
"ان التحالف الوطني وفي الوقت الذي يعلن فيه مرشحه لرئاسة الوزراء فانه يعاهد ابناء الشعب العراقي جميعا ان لديه الارادة الجادة والمخلصة لللبناء والتغيير وتجاوز عقبات الماضي."
ومازال المالكي يواجه عقبات قبل ضمان الاستمرار في منصبه لفترة ولاية ثانية ولكن هذا الترشيح عزز التوقعات بتشكيل حكومة أخرى يقودها الشيعة بعد أكثر من سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي السني الراحل صدام حسين.
وكان العراقيون يأملون بان تسفر انتخابات مارس اذار عن حكومة مستقرة بعد عشرات السنين من الدكتاتورية والعقوبات الاقتصادية والحرب في الوقت الذي تستعد فيه القوات الامريكية للرحيل بحلول نهاية 2011 وتحاول فيه الحكومة استغلال احتياطيات النفط الضخمة لاعادة بناء حقول النفط والبنية الاساسية المتداعية.
ومازال المالكي يواجه معارضة من قبل ائتلاف العراقية متعدد الطوائف الذي يقوده رئيس الوزراء العلماني السابق اياد علاوي ومن قبل تكتل منشق داخل تحالفه الشيعي.
وقال بعض الزعماء الشيعة ان الترشيح اتفق عليه من قبل تكتلين رئيسيين في التحالف الوطني وهما ائتلاف دولة القانون الذي يملك 89 مقعدا في البرلمان والكتلة الصدرية -التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة- ولديها 39 مقعدا بالاضافة الى كتل أخرى أصغر.
وقال حسن الشمري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة -أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي- ولديه سبع مقاعد في البرلمان ان هذا الاعلان لا يمثل كل أطراف الائتلاف الوطني العراقي وانه "اتفاق بين الصدريين ودولة القانون."
وفي واشنطن قال البيت الابيض انه يريد ان يرى حكومة عراقية ذات قاعدة عريضة .
وقال مسؤول كبير في ادارة الرئيس باراك اوباما يوم الجمعة " نعتقد ان كل الكتل الفائزة الاربعة يجب ان تلعب دورا في الحكومة الائتلافية بما في ذلك العراقية والتحالف الكردستاني."
ودعا المالكي "كل الكتل الفائزة بالانتخابات الى حوارات جادة وبناءة ومسؤولة تتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن المساجلات السياسية للاسراع بتشكيل حكومة شراكة حقيقية تشترك فيها جميع ممكونات الشعب العراقي."
ورغم ذلك فان التحالف الشيعي مازال لا يملك عدد المقاعد اللازمة لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان وهي 163 مقعدا مما يعني أن هناك حاجة للتحالف مع كتل أخرى.
وأعلن ائتلاف العراقية بزعامة علاوي انه لن يشارك في حكومة يقودها المالكي. وحصل ائتلاف العراقية على 91 مقعدا في الانتخابات متفوقا بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وقال جوست هيلترمان المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات انه لا يتوقع رؤية حكومة جديدة في العراق قبل نهاية العام الجاري.
وقال "سيتعين عليه (المالكي) التغلب على كل خصومه الذين يمانعون رؤية استمراره رئيسا للوزراء نتيجة للمفهوم المشترك لديهم بأنه أساء استغلال السلطة أثناء توليه المنصب."