الحكومة تعود للبناء للطبقة الوسطى بعد توقف 10 سنوات

• وزير الإسكان: نسعى لتوفير الخيار الثالث بين «الكمبوند» وإسكان «محدودى الدخل»
• المشروع لا يورط المواطنين فى البناء مثل «ابنى بيتك» ويقلل من فرص البناء العشوائى
خلال زياراته الميدانية للمدن الجديدة تلقى طلبات كثيرة، بعضها شفهى وآخر مكتوب، حول إمكانية طرح وزارة الإسكان شققا مناسبة فى تكلفتها ومساحاتها للطبقة المتوسطة، هكذا فسر وزير الاسكان ل«الشروق» اعلانه مؤخرا عن اتجاه الوزارة لدراسة طرح مساكن تتراوح مساحتها بين 100 متر و150 مترا، الا ان هذا الاتجاه يعد تحولا لافتا فى سياسات الوزارة التى كانت تركز طوال السنوات الماضية على طرح عقارات لمحدودى الدخل، ولم تتطرق إلى الاسكان المتوسط المستوى منذ نحو 10 سنوات والذى أثار جدلا بين الخبراء حول امكانية طرح مدن متكاملة تجتذب ابناء الطبقة الوسطى خارج شوارع القاهرة المزدحمة.
ابناء الطبقة المتوسطة مخيرون بين شقق التجمعات السكنية الفاخرة «كمبوند» مرتفعة التكلفة وبين مساكن محدودى الدخل ذات المساحات الصغيرة، كما يصف وزير الاسكان مصطفى مدبولى، وضع السوق العقارية ليلفت الانتباه إلى اهمية تدخل الوزارة لتلبية طلبات هذا القطاع من المواطنين، مضيفا «لذلك تم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدراسة امكانية تنفيذ المشروع، بناء على طلبات المواطنين، والتى اتفقت جميعها على طلب مساحات أكبر كاملة التشطيب ويتم تسديد قيمتها من خلال مقدم وأقساط طويلة».
ويأتى اتجاه الإسكان إلى طرح تلك الوحدات كاملة التشطيب «حتى لا تتكرر المشكلات التى يواجهها المواطن عندما يتولى البناء أو التشطيب بنفسه، حيث يتأخر البعض فى العمارة الواحدة عند التشطيب، وبالتالى تصبح العمارة وكأنها موقع عمل على مدى العام»، كما يقول مدبولى.
مشروع وزارة الاسكان سيلعب دورا فى ضبط اسعار العقارات فى السوق المصرية، كما يرى أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، موضحا أن توقف الحكومة طوال 10 سنوات عن البناء للطبقة المتوسطة كان أحد العوامل التى دفعت صغار المقاولين للبناء العشوائى لتلبية احتياجات تلك الطبقة حتى أصبحت 55% من عمليات البناء التى تتم على مستوى الجمهورية بناء عشوائيا، والنسبة الباقية يتقاسمها القطاع الخاص والحكومى.
كما ان مشروع وزارة الاسكان «لن يورط المواطنين فى عملية البناء مثلما حدث فى تجربة ابنى بيتك»، كما يقول نصار، معتبرا أن «ابنى بيتك» استهدف شريحة الشباب ولم يراع قدراتهم المالية على تحمل تكلفة البناء. ولكن حسن نوايا الحكومة فى تلبية مطالب متوسطى الدخل قد لا تكفى لإنجاح هذا المشروع، حيث تتساءل أمنية خليل، الباحثة العمرانية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: «هل درست الحكومة احتياجات الطبقة المتوسطة فى السكن؟ أم أن القرار جاء عشوائيا وبدون دراسة أو تخطيط لمستقبل هذا البناء؟»، تلك التساؤلات تأتى مدفوعة بمخاوفها من ان يتم بناء الوحدات السكنية لأبناء الطبقة المتوسطة فى قلب الصحراء وعلى أطراف المدن الجديدة فتصبح منازل بلا خدمات ويقوم المواطنون ببيعها بعد ذلك، «فالوحدات التى سيتم تقديمها لأبناء الطبقة المتوسطة يجب ان تكون مرتبطة بفرص عمل هناك»، كما تقول خليل.
ويطرح محمد عبدالعظيم مدير مركز الاصلاح التشريعى، تساؤل آخر حول هذا المشروع «من سيندرج تحت فئة متوسطى الدخل ممن سيستفيدون من هذا المشروع؟» منتقدا دخول الحكومة فى مجال البناء لمتوسطى الدخل، فى الوقت الذى لم تستطع فيه توفير الاحتياجات الاساسية لمحدودى الدخل.
ويؤكد مدير مركز الإصلاح التشريعى على حق متوسطى الدخل ممن سيستفيدون من هذا المشروع فى شروط بيع الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة والتى نص عليها القرار بقانون رقم 110 لسنة 1078، والذى فرض على الحكومة عند بنائها وحدات سكنية للمواطنين ألا تُحملهم ثمن الأرض أو تكلفة دخول المرافق، كما ينص القرار على نوعية التشطيب الذى يجب أن تلتزم به الحكومة عند البناء سواء للشريحة المتوسطة أو محدودة الدخل.