انتقادات لاستيراد القمح بالتزامن مع توريد «المحلى»

نور الدين: الكميات المستوردة من مخزون العام الماضى.. وتحرم «المصرى» من فرص التخزين
انتقد مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، قرار الوزارة باستيراد القمح بالتزامن مع توريد القمح المحلى، موضحا أن «الوزير خالد حنفى فتح باب الاستيراد على مصراعيه، بالمخالفة للاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة فى عام 2005، بعدم الاستيراد مع بدء توريد القمح المحلى، لمنع توريد المستورد على أنه محلى، والاستفادة من فارق السعر، الذى يصل إلى 400 جنيه فى الطن، فضلا عن حرمان القمح المحلى الجيد من فرص التخزين فى الصوامع».
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، أن «الأقماح المستوردة الآن كلها من مخزون العام الماضى، ما يعد مخالفة أخرى، لأن دول العالم تحاول تصريف ما لديها من المحصول القديم، لتضع مكانه المحصول الجديد»، مشيرا إلى أن «مصر تستورد نصف القمح من روسيا، والباقى من 9 دول، هى أستراليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وكندا، والأرجنتين، ورومانيا، وكازاخستان، والهند، وتركيا».
وأوضح أن «القمح الروسى أرخص لمصر، نظرا لأنه يتم شحنه من البحر الأسود ثم المتوسط، ليصل إلى الموانئ المصرية خلال فترة من 8 إلى 10 أيام، بينما القمح الأمريكى والأرجنتينى يستغرق فترة من 24 إلى 28 يوما»، لافتا إلى أن «مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تشترى قمحا درجة ثانية، رغم أن الفارق فى السعر بين الأولى والثانية لا يتعدى 15 دولارا للطن، لذلك يتم خلط المحلى مع المستورد حتى يصلح لإنتاج الخبز».
وتعاقدت هيئة السلع التموينية، الجمعة الماضى، على المناقصة العالمية رقم 27، لشراء 60 ألف طن قمح أوكرانى لإنتاج العيش المدعم، على أن يتم التوريد بدءا من 20 يونيو المقبل، ولمدة 10 أيام، وقال الوزير خالد حنفى، فى بيان صحفى، إن التعاقد بسعر 302 دولار و49 سنتا للطن، مشيرا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح آمن، و«ما تم تسلمه من القمح المحلى منذ فتح باب التوريد، منتصف الشهر الماضى، ارتفع إلى 2.5 مليون طن، بسعر 420 جنيها للأردب، بنسبة 60% من المستهدف تسلمه، وهو 4 ملايين طن محلى، فى نهاية موسم التوريد، منتصف يوليو المقبل».