صرف مستحقات موردى القمح خلال يومين

«الزراعة» تشكل لجنة لحل أزمة امتناع شون التعاونيات عن تسلم المحصول
مع تصاعد شكاوى المزارعين من مواجهتهم صعوبات فى تسليم القمح المحلى إلى الشون والصوامع الحكومية والتعاونية، قررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة باسم «برامج القمح التموينى»، بمشاركة قطاع الرقابة والتوزيع فى وزارة التموين، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لحل مشكلة شون التعاونيات الزراعية، التى ظهرت خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عطية سالم، ل«الشروق»، إن اللجنة وضعت عدة حلول، منها إخطار الجمعيات التعاونية التى تملك شونا معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستلام كميات القمح الموردة لموسم 2014، وإغلاق التعاونيات الباب أمام تسلم أى كميات قمح جديدة من المزارعين أنفسهم، اعتبارا من أمس، داعيا المزارعين إلى التوجه لتسليم محصولهم لشون البنك مباشرة، والحصول على المستحقات المالية فى نفس يوم التسليم، أو خلال يومين على الأكثر.
وأضاف أن «قرار إغلاق شون التعاونيات مؤقتا، تم بمعرفة مديريات التموين فى المحافظات التابعة لها، كما تقرر أن تقوم شركات المطاحن التابعة للقطاع العام، بسحب الأقماح من شون الجمعيات التعاونية، بحضور لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتنبيه على أعضاء الجمعيات بمساعدة اللجنة فى اداء عملها، وعدم وضع العراقيل أمام شركات المطاحن، حتى يتم سحب الكميات المطروحة بالكامل، على أن يسدد البنك قيمة الأقماح بعد موافاة الجمعيات له بأوراق تسليم هذه الكميات».
وفى السياق نفسه، تواصلت أزمة تسليم القمح إلى الصوامع والشون فى عدد من المحافظات، ففى كفر الشيخ هدد المزارعون بالاعتصام أمام الشون والمطاحن، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم، والتنديد بامتناع المسئولين عن تسلم آلاف الأطنان منهم، وتركها فى مناطق مكشوفة عرضة للشمس لعدة أيام، ما يعرضها للتلف، رغم الشكاوى التى تقدم بها المزاعرون والتجار.
وأكدت مصادر بالمحافظة، أن المزارعين حصلوا على 20% فقط من مستحقاتهم المالية، مضيفة ل«الشروق»، أن «إجمالى ما تم توريده إلى شون ومطاحن المحافظة لم يتعد 140 ألف طن، فيما رفض المسئولون تسلم أكثر من 300 ألف طن، نظرا لعدم وجود سيولة مالية كافية».
وفى المنيا، شكا المزارعون والتجار من ضعف سعر التوريد، رغم ارتفاع الأسعار والتكاليف، مقارنة بالعام الماضى، واستمرار أزمة السولار، وزيادة تكلفة الآلات الزراعية، بالإضافة لتكرار الموسم السابق الخاصة بالتوريد إلى بنك التنمية والشون، بحسب رئيس جمعية ملوى الزراعية، محمود عيد، الذى أكد أن «محطات الوقود تبيع لنا السولار بأسعار السوق السوداء».
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، حسن الفولى، أن «سعر الإردب محدد من جانب الوزارة، وكل مزارع يعرف كيف يكسب، كما أن المزارعين حسبوا التكلفة، ووجدوها مربحة، وتم وضع السعر بعد الجلوس مع ممثليهم فى الوزارة، وهناك خطة لزيادة حصص الأسمدة المخصصة لهم، أما مشكلة السولار اللازم لرى الأراضى، فتم تخصيص حصص منه للجرارات الزراعية بحسب الحيازة، لأن الوزارة تتعامل مع الحيازات، وعلى كل مستأجر نقل الحيازة باسمه فى سجلات الجمعية الزراعية بصفته مستأجر».
وأكد وكيل وزارة التموين فى أسيوط، صالح عبدالله، تشكيل لجنة من الوزارة بالتنسيق مع الهيئات المختصة بالتسويق، ممثلة فى شركة مطاحن مصر الوسطى، وبنك التنمية، والشركة القابضة للصوامع، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الأقماح التى يتم تخزينها للعام القادم، مضيفا «تم إجبار الشركات والهيئات المسئولة عن التسويق، بالتأمين على الشون المكشوفة، بتوفير مشمعات للحماية من سوء الأحوال الجوية».
وقال رئيس شركة مطاحن مصر الوسطى، محمد البرى: «تسلمنا 16 ألف طن قمح من المزارعين منذ فتح باب التوريد، لكن أغلب الكميات الموردة من نوع المكرونة، ما يؤدى إلى سوء نوعية الدقيق على المدى البعيد، ويجب على الحكومة اتخاذ قرارات بالتفريق فى الأسعار بين الأقماح البلدية والمكرونة، ورفضنا أكثر من 5 آلاف طن من الأقماح المخزنة من الأعوام الماضية، والمصابة بفطريات وحشرات».