مصدر أمنى: «الداخلية» لا تمانع فى تشكيل لجان انتخابية للمحبوسين احتياطيًا

قال مصدر أمنى رفيع المستوى إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لا تمانع فى تخصيص لجان تصويت فى انتخابات الرئاسة المقبلة بعدد من السجون بإشراف قضائى، وذلك للمسجونين احتياطيا ولم يصدر ضدهم أى أحكام قضائية. وأكد المصدر أنه لم يتقدم حتى الآن أى مسجون بطلب الى مأمورى السجون المختلفة برغبته فى انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن أمر تشكيل لجان انتخابية فى السجون من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أنه لم يتم حصر المحبوسين احتياطيا فى السجون لصعوبة بيان القضايا المنظورة امام المحاكم والمتهمين امام النيابة العامة فى كل انحاء الجمهورية، حيث يتم اخلاء سبيل العديد من المتهمين فى قضايا يوميا وفى نفس الوقت هناك عشرات الذين يتم حبسهم، وأن أمر انتخاب المحبوسين احتياطيا محسوم وفقا للقانون.
وأشار مصدر أمنى آخر، رفض ذكر اسمه، إلى أنه من حق الرئيسين السابقين محمد مرسى وحسنى مبارك التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث لم يصدر حكم على مرسى، كما يحاكم مبارك على ذمة قضيتى القصور الرئاسية وقتل المتظاهرين، وانتهت مدة الحبس الاحتياطى له. وقال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه يحق للمحبوسين احتياطيا التصويت بكل الاستحقاقات الانتخابية ومنها انتخابات الرئاسة طالما لم يثبت ادانتهم بحكم قضائى نهائى يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا لنص المادة 87 من الدستور، والتى منحت الحق لكل مواطن الحق فى مباشرة كل الحقوق السياسية، والمادة 96 التى اعتبرت المتهم بريئا حتى تثبت ادانته.
وأضاف الخطيب أن تخصيص لجان داخل السجون لذلك الغرض يجب ان يخضع للإشراف القضائى باعتباره ضمانة لعدم التشكيك فى نزاهة التصويت، مشيرا الى أن اتاحة ذلك الحق يغلق الباب امام ادعاءات البعض من حرمانهم من مباشرة ذلك الحق المكفول دستوريا والمساس بسلامة إجراءات الانتخابات.