أعلنت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، على موقعها الإلكتروني، النص الكامل لبرنامجه الانتخابي، الجمعة، بعد انتهاء لجنة الخبراء من تطويره. وقالت الحملة: إن مرشحها يتميز دون غيره برؤية شاملة للتنمية يعبر عنها برنامج مدروس بطريقة علمية تسمح بتطبيقه على أرض الواقع بما يحقق نقلة للاقتصاد الوطني المتأزم. وقال عماد حمدي، المتحدث الإعلامي لحملة صباحي الانتخابية: إن البرنامج ينقسم إلى ثلاث ركائز رئيسية، أولها «عدالة اجتماعية تحققها التنمية الاقتصادية»، وتهتم بكيفية تأمين 7 حقوق رئيسية للمواطن المصري، بالإضافة إلى الحق في بيئة نظيفة أو ما يطلق عليه «7+1» وهي الحق في الغذاء، الحق في السكن، الحق في التعليم والثقافة، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في الأجر العادل، الحق في التأمين الشامل والحق في بيئة نظيفة. وأضاف حمدي: «البرنامج يهتم بعدد من المشروعات القومية التنموية كالطاقة الشمسية، وادي السليكون والمدن التكنولوجية، الخطة القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التنمية الزراعية والأمن الغذائي، تنمية سيناء، تطوير محور قناة السويس»، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة وتطوير القطاع العام وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد. ولفت إلى أن الجزء الثاني من هذه الركيزة يهتم ببناء الإنسان المصري وصقل شخصيته الوطنية من خلال تطوير نظام التعليم والتعليم الأزهري والمشروع القومي للثقافة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ الهوية الوطنية وقيم المواطنة والحكم الرشيد. وأضاف المتحدث الإعلامي لحملة صباحي أن الركيزة الثانية تهتم بالحرية التي يكفلها النظام الديمقراطي وكيفية استعادة الأمن ومواجهة الإرهاب دون التغول على الحقوق والحريات، مشيرًا إلى حقوق بعض الفئات مثل المرأة - خاصة المعيلة، الشباب، ذوي الإعاقة، المصريين في الخارج، أهل النوبة، وقاطني العشوائيات. وفيما يتعلق بموقفه من الأحزاب، أشار إلى أن البرنامج يقدم تصورًا شاملًا حول بناء نظام ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية، ويمنح دورًا أكبر للمجتمع المدني، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مؤسسات الحكم. وواصل المتحدث باسم الحملة حديثه، قائلًا: «الركيزة الثالثة من برنامج صباحي الرئاسي تقدم رؤية شاملة قائمة على إجراءات تنفيذية لصياغة سياسة خارجية جديدة تحمي المصالح المصرية وتحقق استقلال القرار الوطني». ويقدم البرنامج، بحسب المتحدث، خطة واضحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي ومواجهة المخاطر المائية، بالإضافة إلى جزء خاص عن دور مصر بحكم عضويتها في تفعيل المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والكوميسا ومجلس التعاون العربي الأفريقي. وأضاف: «صباحي وضع رؤية حول إنشاء منظمتين إقليميتين أولهما منظمة إقليمية لأسرة دول حوض النيل لتعزيز العمل التعاوني المشترك واقتسام موارد النهر على قاعدة (لا ضرر وضرار)». واختتم حمدي: «إن البرنامج يحتوي على ملحق خاص بالأجندة التشريعية، المتمثلة في حزمة مشروعات القوانين التي يتبناها صباحي والتي سيعرضها على البرلمان فور انتخابه، في مقدمتها قانون العدالة الانتقالية.. صباحي يعتزم استخدام سلطة التشريع الممنوحة لرئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية لتعديل قانون التظاهر».