المدعي العام الإيراني : (الزمرة البهائية) عميلة للكيان الصهيوني

وصف قربان علي أبادي المدعي العام الإيراني جميع نشاطات "الزمرة البهائية" في البلاد غير شرعية على مختلف المستويات والأساليب , وقال إن عمالة هذه الزمرة للكيان الإسرائيلي أمر مؤكد.
وقال أبادي في رسالة وجهها بهذا الصدد إلى وزير الأمن إلى المادة 20 من الدستور الذي يصرح بحقوق المواطنة لكافة أبناء الشعب , وكذلك المادة 23 من الدستور التي تكفل حرية المواطنين في اختيار العقيدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن المدعي العام القول مساء الأحد إن : "امتلاك عقيدة وتوجهات فردية هي قضية حرة , لكن الجهر بها بهدف تحريف أفكار الآخرين أو إثارة الشبهات أو ممارسة الدعاية أو الخداع وتشويه أفكار الآخرين وما يماثلها هي أمور غير مسموح بها".
وأوضح أن : "كافة الأشخاص الطبيعيين والحقوقيين يحظون بالحرية في ممارسة النشاطات المسموح بها وفق الأطر القانونية , لكن ممارسة أي نشاطات سواء في الأطر الفردية أو الجماعية أو الحزبية بشكل يهدد المصلحة العامة والوطنية تجعل التصدي للضالعين في ذلك التخريب أمر بديهي".
وأشار إلى سجل نشاطات وماضي "الزمرة البهائية" في المجالات السياسية -المخابراتية , وكذلك مركزها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن : "الأدلة والشواهد التي تم الحصول عليها تؤكد العلاقات المباشرة والوثيقة لهذه الزمرة مع أعداء إيران".
وأوضح أن : "هناك علاقات قديمة وقوية بين هذه الزمرة والكيان الصهيوني , وقد قامت هذه الزمرة بنشاطات مخابراتية ونفوذية وتشويه الأسس العقيدية للناس".
وأشار إلى القرارات التي اتخذها المدعي العام الأسبق للبلاد ورئيس السلطة القضائية الأسبق في عام 1983 التي تؤكد المنع القانوني لأي نشاطات حزبية لهذه الزمرة.
وأكد أن : "كافة نشاطات هذه الزمرة الضالة غير قانونية وغير رسمية على كافة المستويات , وقد تأكد تبعيتها وعمالتها للكيان الإسرائيلي , ومناهضتها وعدائها للإسلام الحنيف والنظام الإسلامي ومخاطرها على الأمن الوطني ، وكافة هذه الأمور مؤكدة وموثقة بالأدلة القطعية".
وشدد أن أي بدائل حزبية تمارس نشاطاتها بصور مختلفة فإنه سيتم التعامل معها وفق القوانين.
وأشارت "إيرنا" إلى أنه تم اعتقال قادة هذه الزمرة غير القانونية واللا شرعية الضالة من قبل وزارة الأمن ويتم التحقيق في ملفهم في السلطة القضائية.