قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق ائتماني مع «الفرنسية للتنمية».. و200 مليون دولار قرض من «الصندوق العربي»

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا، الثلاثاء، بالموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم إيجاد والتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم توقيعه في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من قاطني المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، عبر تدشين عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لإتاحة فرص العمل وتحقيق التنمية المجتمعية لصالح سكان هذه المناطق.
وأضاف أن القرض البالغة قيمته 80 مليون يورو سيتم توجيهه للصندوق الاجتماعي للتنمية؛ باعتباره الجهة المنفذة لمشروع تطوير المناطق العشوائية وتعزيز برامج العمالة في مصر، وسيتم سداده على خمس عشرة سنة، متضمنة فترة سماح أربع سنوات.
كما يقدم الاتحاد الأوروبي منحة مرتبطة بالقرض تقدر قيمتها ب15 مليون يورو، تستهدف تقديم الخدمات العامة والمرافق وأنشطة التنمية المجتمعية في المناطق العشوائية المختارة.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط «الوليدية»، الموقعة في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ولفت السفير إيهاب بدوي إلى أن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" يستهدف الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، حيث إنه من المقرر أن تسهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بحوالي 650 ميجاوات.
وأشار إلى أن القرض الذي تبلغ قيمته مائتي مليون دولار أمريكي يعد قرضًا ميسرًا، حيث ستحصل مصر على حوالي 53% من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز تسعة عشر عاما، وبعد فترة سماح مدتها ست سنوات.