قرار جمهوري لدعم تنمية المشروعات الصغيرة

أصدر الرئيس عدلي منصور الثلاثاء قراراً جمهورياً بالموافقة علي اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة لفرنسية للتنمية، لدعم إيجاد والتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم توقيعه في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
و صرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار يستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين من قاطني المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، عبر تدشين عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لإتاحة فرص العمل وتحقيق التنمية المجتمعية لصالح سكان هذه المناطق.
وأضاف موضحا أن القرض البالغة قيمته 80 مليون يورو سيتم توجيهه للصندوق الاجتماعي للتنمية، باعتباره الجهة المنفذة لمشروع تطوير المناطق العشوائية وتعزيز برامج العمالة في مصر، وسيتم سداده علي خمس عشرة سنة، متضمنة فترة سماح أربع سنوات. كما سيقدم الاتحاد الأوروبي منحة مرتبطة بالقرض تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون يورو، تستهدف تقديم الخدمات العامة والمرافق وأنشطة التنمية المجتمعية في المناطق العشوائية المختارة.