أزمة جديدة على الأبواب بسبب الدعوة لتغيير نظام انتخاب القيادات الجامعية

بدأ بعض أساتذة الجامعات حملة جمع توقيعات، لرفضهم الدعوة إلى تغيير نظام انتخاب القيادات الجامعية، وفرض وصاية على عملية انتخاب هذه القيادات، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
واعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تغيير نظام الانتخاب «انتكاسة للمكتسبات المشروعة والتطورات الديمقراطية التى كانت من بين الثمرات القليلة لثورة يناير 2011».
وعرض السيد بيانا وقع عليه عدد أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات، تضمن أن «أساتذة الجامعات المصرية يعربون عن قلقهم الشديد بسبب الدعوة إلى تغيير نظام انتخاب القيادات الجامعية، بفرض وصاية على عملية انتخاب هذه القيادات من جانب أجهزة الإدارة سواء فى الجامعة أو خارجها، التى يعتزون بها وقد شاركوا مع قطاعات الشعب الأخرى فيها».
وأضاف البيان: لا علاقة إطلاقا بين مشاكل الأمن فى الجامعات المصرية ونظام انتخاب القيادات الجامعية، فالقيادات المعينة كانت ستواجه نفس التحدى، وربما كانت مواجهتها له تفتح الباب لمزيد من تدخل الأمن فى الجامعات، نظرا لأن التجربة الماضية لهذه القيادات فى مواقف مشابهة فى الماضى كانت قد أنتجت مزيدا من التوتر وتدهورا فى العلاقات بينها والطلبة وأعضاء هيئات التدريس».
وأوضح البيان أن مظاهر العنف فى بعض الجامعات المصرية، انعكاس لمشكلة أوسع فى المجتمع خارج الجامعة، وطالما استمر الاحتقان بين فصيل سياسى معين وأجهزة الدولة، فسيظل لهذا الاحتقان انعكاساته داخل الجامعة.
واستكمل أن العودة إلى فرض الوصاية على أعضاء هيئات التدريس بالجامعة، ضربة فى الصميم لقيم الديمقراطية التى سعت ثورة يناير لترسيخها، فكيف لا يكون الاختيار الواعى للقيادات الجامعية من جانب هيئات التدريس، عن طريق الانتخاب الحر مقبولا، وهم يمثلون أعلى مستويات التعليم فى المجتمع؟، ألا يفتح ذلك الباب لفرض الوصاية على اختيار المواطنين لرئيسهم، وممثليهم فى كل المجالس المنتخبة سواء على المستوى القومى أو المحلى. وأضاف: العدول عن انتخاب أعضاء هيئات التدريس الجامعية لقياداتهم، انتهاك صريح لكل الدساتير التى عرفتها مصر فى العقود الأخيرة، والتى أكدت على استقلال الجامعة، وقد أظهرت تجربة الماضى القريب أن المتحكم فى اختيار القيادات كان أجهزة خارج الجامعة.
ومن جهتها حذرت نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة بالجامعات، وزير التعليم العالى والقيادات الجامعية، من المساس بنظام انتخاب القيادات الجامعية، وتعديلات قانون تنظيم الجامعات، دون الرجوع لأساتذة الجامعات والنقابة، موضحة أن النقابة هى الممثل الشرعى للأساتذة.