قررت اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الإبقاء على مادة اللائحة الداخلية للحزب الحاكم، التي تمنع ترشيح أي عضو للبرلمان أكثر من ثلاث دورات برلمانية متتالية، وذلك خلال اجتماع استشاري للجنة استمر لخمس ساعات برئاسة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت التركية، اليوم السبت، عن بيان صادر من مساعد رئيس الحزب الحاكم والمتحدث باسمه حسين شيليك تأكيده، أن اللجنة قررت أيضا عدم تغيير نظام الانتخابات البرلمانية، وسيطبق القانون المعمول به حاليا حول فرض نسبة 10% على الأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية منتصف العام القادم. وأشار البيان إلى تبادل الآراء خلال الاجتماع الاستشاري حول وجهات نظر أعضاء اللجنة فيما يتعلق باسم مرشح رئاسة الجمهورية في الانتخابات التي ستجري في شهر أغسطس على جولتين، فيما أكد معظم الأعضاء على ضرورة ترشيح أردوغان لمنصب الرئاسة. وأكدت صحف حرييت وجمهوريت ويورت وميلليت وراديكال في تعليقها حول البيان، اليوم السبت، أن عدم تغيير المادة المتعلقة بثلاث دورات برلمانية من اللائحة الداخلية للحزب الحاكم في حد ذاته يمثل مؤشرا واضحا على ترشيح أردوغان لمنصب رئاسة الجمهورية، وبمعنى آخر لا يمكن ترشيح 73 اسما من الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة في يونيو 2015، وعلى رأسهم رئيس الوزراء أردوغان ونوابه بولنت آرينتش وبشير آطالاي وعلي باباجان ووزير العدل بكير بوزداغ والوزراء السابقين آغمن باغش وبولنت يلدريم ويلديز تانر مع عدد كبير آخر من النواب بالبرلمان التركي. ولفتت الصحف المحلية إلى أن حزب العدالة والتنمية تراجع عن تغيير نظام قانون الانتخابات البرلمانية وتخفيض النسبة المفروضة على الأحزاب السياسية – 10% – التي ستخوض الانتخابات البرلمانية العام القادم إلى نسبة 0% تحسبا من رفض المحكمة الدستورية تغيير النظام الانتخابي وتحويله إلى صيغة قد تضر بالحزب الحاكم كما حدث خلال ستينيات القرن الماضي، ولذلك تم الإبقاء على القانون الانتخابي دون تغيير.