بعد «مخالفة صباحي».. قانونيون: «العليا للانتخابات لن تستبعد حمدين».. والأهم مراقبة الإنفاق المالي

ما بين حالة من الشد والجذب بين حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي واللجنة العليا للانتخابات، تباينت ردود فعل الخبراء القانونيين بشأن هذه الأزمة.
البداية كانت مع حديث طارق نجيدة المستشار القانوني لحملة حمدين صباحي الرئاسية عن تقدمه بمذكرة للجنة العليا للانتخابات، ردًّا على ملاحظاتها لمرشحه بشأن بدء حملته الانتخابية بالمخالفة للقانون، أشار فيها إلى أن «مؤتمر صباحي كان لقاءً بين الخبراء، ولم يكن خطابًا ببرنامجه الانتخابي».
وعلى الفور، ردت مصادر باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على حديث مستشار صباحي، موضحة أن تقديم صباحي لمذكرته بشأن قرار اللجنة بإخطاره بمخالفته من حق له وتبقى اللجنة صاحبة الفصل فيها.
وفي تعليق على ما سبق، قال الدكتور محمد الميرغني، أستاذ القانون بجامعة عين شمس: إن كل مرشح من حقه التقدم بطعن على أي قرار يصدر بشأنه ومن حق اللجنة توقيع عقوبات على المرشح المخالف، لكنها لا تصل إلى استبعاده بشكل نهائي.
وأضاف: «رغم ما سبق فإن العقوبة واردة على المرشح ولو بدأ حملته قبل الموعد المقرر من اللجنة بدقيقة واحدة، وعلى المرشحين احترام قرارات اللجنة».
فيما قلل المستشار حمدي الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة من خطورة العقوبات المحتملة ضد صباحي، لافتًا إلى أنه «لن توقع عقوبة عليه ولو حدثت فلن تصل لاستبعاده، فاللجنة أخطرته وخلاص.. المشير السيسي مثلًا التقط صورًا كثيرة كما أن عرض البرنامج يخرج عن الدعاية الانتخابية»، متوقعًا قبول اللجنة لمذكرة المستشار القانوني لصباحي المقدمة اليوم.
في الوقت نفسه، تساءل الخبير القانوني عصام الإسلامبولي: «هل تستطيع اللجنة وضع الحد الفاصل بين الدعاية والحملة؟.. هذا هو معيار التحليل، فعلى مستوى الحملات فقد بدأت منذ فترة طويلة واللقاءات تتم بين المرشحين، ويقدم كل منهما نفسه وبرنامجه، وإلا فعلينا منع الصور بالشوارع ومقابلات الفضائيات أيضًا لأنها دعاية ولا يوجد فاصل بين الدعاية والحملة فالاثنين واحد».
وأضاف الإسلامبولي: «من المستحيل وضع ضوابط للدعاية والحملة وكل ما يحدث من المرشحين وأنصارهم يدخل في باب الدعاية، والحديث عن قائمة نهائية للمرشحين غريب، لأننا أمام مرشحين اثنين لن يتغيرا»، واصفًا الأمر بأنه نوع من «الفذلكة غير اللازمة من اللجنة، وإلا فعليها محاسبة الطرفين والأهم مراقبة حجم الإنفاق المالي».