أرسلت وزارة السياحة طلبا إلى رئاسة الجمهورية تطالب فيه بوقف انتخابات الغرف السياحية، واتحاد الغرف السياحية، لمدة 6 أشهر، تبعا لما ذكره شريف إسماعيل المستشار القانونى، لوزارة السياحة فى تصريحات ل«الشروق». وأضاف اسماعيل أن هذا القرار جاء بناء الطلبات الواردة من جميع الغرف السياحية بإرجاء الانتخابات. وكان من المقرر أن تبدأ انتخابات الغرف السياحية الشهر القادم، على أن تبدأ بغرفة الغوص يوم 19 من شهر مايو. وأوضح إسماعيل أنه وفقا للقانون الحالى المُنظم لعمل القطاع السياحى (رقم 85 لسنة 68) فإن من حق الوزير المختص بقرار منه إرجاء عقد الانتخابات لمدة 60 يوما فقط وذلك فى حالة حل مجالس إدارات الغرف. ونظم عدد من العاملين فى القطاع السياحى وقفة احتجاجية أمس الأول ضد سياسات وزارة السياحة، وكان عدم وفاء الوزير بوعده فيما يتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، ضمن الاعتراضات الرئيسية المرفوعة فى تلك الوقفة. وكانت إدارات الغرف السياحية، والاتحاد قد أُبطلت عقب ثورة 25 يناير مع صدور حكم قضائى بذلك. وقام منير فخرى عبدالنور، ابان توليه لوزارة السياحة، بإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية، واشتمل هذا التعديل على تعديل المادة التاسعة منها، والتى كانت تمنع العضو من الترشح فى انتخابات مجالس الغرف أو الاتحاد إذا قضى دورتين متتاليتين، أو ثلاث فترة متقطعة، بما يسمح للأعضاء الذين تنطبق عليهم تلك المواصفات الاستمرار فى الترشح، وهو ما أثار الكثير من الاعتراضات بين العاملين فى القطاع السياحى. وأصدر هشام زعزوع، وزير السياحة الحالى، فى مارس الماضى قرارا بتشكيل مجموعة عمل من ممثلى القطاع السياحى، لدراسة أية ملاحظات على اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالغرف السياحية واتحادها، والتى اعُتمدت مؤخرا، بدون تعديل التغييرات التى أجراها الوزير السابق. وبحسب تصريحات سابقة لزعزوع فإن اللائحة الجديدة وضعت نظاما شفافا ومعلنا لإجراءات الانتخابات لمجلس إدارة الغرف والاتحاد؛ حيث حددت طرقا للطعن على المرشحين والطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأناطت لمجلس الإدارة اقتراح إجراءات الانتخابات فى أى محافظة أخرى فى حالة الضرورة التى تعترض إجراؤها فى مقر الغرف.