برلين تنأى بنفسها عن علاقة المستشار السابق شرودر ببوتين

عقب نشر صور له وهو يعانق بوتين في سان بيترسبورغ، نأت الحكومة الألمانية بنفسها عن المستشار السابق شرودر الذي تربطه صداقة به. كما نفت الاستعانة بقوات عسكرية لتحرير المراقبين المحتجزين من قبل انفصاليين في شرق أوكرانيا.
نأت الحكومة الألمانية بنفسها عن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر اليوم الثلاثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) بعدما نشرت وسائل الإعلام الألمانية صوره وهو يعانق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ مساء أمس الاثنين. ولم يعلق مكتب شرودر على الصور التي قالت تقارير وسائل الإعلام إنها التقطت خارج قصر يوسوبوف حيث حضر شرودر احتفالاً بعيد ميلاده السبعين الذي حل في السابع من أبريل/ نيسان.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الألمانية عند سؤاله عن صور اجتماع شرودر مع بوتين "هو لا يمثل الحكومة الألمانية... لابد أن يكون واضحاً للجميع أن السيد شرودر ترك السياسة منذ فترة". وتعرض شرودر – الذي كان مستشاراً لألمانيا في الفترة من 1998 إلى 2005- للانتقاد بسبب علاقاته الوثيقة مع بوتين. وبعد أن ترك منصبه أصبح شرودر رئيس مجلس إدارة مشروع خط أنابيب ألماني روسي مشترك مع شركة غازبروم الروسية. وجاءت صورة شرودر وهو يعانق بوتين بحرارة في وقت تزيد فيه حدة التوترات بين الغرب وروسيا.
برلين تنفي الاستعانة بقوة عسكرية لتحرير المراقبين المحتجزين
على صعيد آخر، نفت الحكومة الألمانية تكهنات حول الاستعانة بقوات خاصة من الجيش الألماني من أجل تحرير المراقبين العسكريين المحتجزين في شرق أوكرانيا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء في برلين: "القوات الألمانية الخاصة ليست في حالة تأهب. إنها ليست في حالة تأهب أو مكلفة بالتعامل بأي طريقة أخرى مع الوضع في أوكرانيا". ونفى المتحدث بذلك تقريرا في هذا الشأن نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.
يُذكر أن انفصاليين موالين لروسيا احتجزوا فريقاً من المراقبين العسكريين الغربيين في مدينة سلافيانسك الأوكرانية، بينهم أربعة من العسكريين الألمان. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير طلب من أوكرانيا في وقت سابق التخلي عن القيام بعملية مسلحة لتحرير المحتجزين.
وذكرت الخارجية الألمانية عقب مكالمة هاتفية أجراها شتاينماير مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك يوم السبت الماضي: "نطلب من الجانب الأوكراني عدم اللجوء في الوقت الراهن إلى إجراءات تتضمن استخداماً للعنف".