«العفو الدولية» تطالب الحكومة المصرية بإلغاء قانون التظاهر ومحاكمة «عادلة» للسجناء

طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها عن أوضاع الحريات بمصر، بإعادة النظر في أوضاع الحريات بمصر، مشيرة إلى أنه رغم خطاب الرئيس عدلي منصور بالتأكيد على عمل الحكومة بالديمقراطية وفق نص دستوري يحفظ حق كل إنسان بالعيش في كرامة وحرية، إلا أن واقع ممارسة الحريات على الأرض جاء مختلفا عما دعت له الخطابات الرسمية.
وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها، نشره موقعها الرسمي بعنوان «خارطة طريق إلى القمع»، أنها «تشعر بالقلق حيال ممارسات السلطات بجميع أفرع الدولة كي (تدوس) على حقوق الإنسان وتسحق المعارضة»، حسب ما جاء بالبيان.
وانتقد التقرير «قانون التظاهر بوصفه أحد القوانين المستخدمة ضد الخصم السياسي بعد أداء أمني لقوات هي بعيدة عن المحاسبة»، وأهابت المنظمة بالحكومة المصرية «الإفراج عن سجناء الرأي المحتجزين دون سبب وتعزيز الحق في التعبير، مثلما وعد المشير السيسي في خطاباته والسماح بتكوين جمعيات، والتحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان مع إطلاع الأمم المتحدة على نتائجها».
ولفتت إلى «ضرورة تشمل التحقيقات أعمال ما وصفه التقرير بالقتل خارج نطاق القانون وإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية»، مطالبًا ب«ضرورة إحالة جميع القضايا المنظورة حاليا لمحاكمة عادلة دون اللجوء لعقوبة الإعدام»، مع «وضع ضمانات دولية للمحاكمات العادلة كحق المتهم في الطعن عليها والاستعانة بمحامٍ وعدم احتجاز الأطفال».„