«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة ضباط أمن الدولة

طالبت منظمة العفو الدولية بمحاسبة أفراد جهاز أمن الدولة في مصر مؤكدة أنهم مارسوا القمع علي المصريين في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها أمس تحت عنوان «حان وقت العدالة»، إن جهاز أمن الدولة «المنحل» سمح له النظام السابق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان دون خوف من الفحص أو العقاب مطالبة بتحقيق مستقل وفوري في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها الجهاز الذي كان مصدر خوف شديد للمصريين.
وندد التقرير باستخدام صلاحيات الطوارئ في ظل حكم الرئيس السابق داعية السلطات لاتخاذ إجراءات فورية تكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت ينبغي أن يري المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في الماضي.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت الشهر الماضي في أعقاب مظاهرات حاشدة أنه سيتم حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للامن الوطني يحل محله إلا أنه لم يتم الاعلان عن أي تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق أو خطط دمجهم في قوات الشرطة، داعية الي الاسراع فورا بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاما وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ.
ولفتت منظمة العفو إلي أنها وثقت في غضون الاسابيع الاخيرة، حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب، والاعتقال الاداري ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فضلا عن قمع حرية التعبير، مشيرة إلي أن بعض المتظاهرات ممن كن في ميدان التحرير تعرضن للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية ولتفتيشهن تفتيشا ذاتيا بعد تجريدهن من ملابسهن ثم أجبرن علي الخضوع لفحوص العذرية وهددن بتوجيه تهم لهن بممارسة الدعارة.
وقالت المنظمة إن المحاسبة علي جرائم الماضي تعد امرا أساسيا من أجل توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات مرة أخري مشددة علي أن ضباط مباحث أمن الدولة كانوا يستخدمون الاعتقال الاداري لاحتجاز أشخاص من منتقدي السلطات المصرية، ومن نشطاء حقوق الانسان والمشتبه فيهم جنائيا لفترات طويلة حسبما يحلو لهم ودون أن يعتزموا تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم جنائية.
وانتقد التقرير عدم كشف السلطات المصرية مطلقا عن عدد الذين اعتقلوا اداريا، مشيرة إلي أن تقديرات منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الانسان أكدت أن عدد الذين اعتقلوا إداريا خلال السنوات الاخيرة من حكم الرئيس السابق يتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف معتقل مؤكدة أن تعذيب المعتقلين أمر معتاد بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتعليق والجلد والحرمان من النوم.