«التضامن الاجتماعي»: قرار رفع سعر الغاز يستثني طبقات معينة.. و«أغنى 20%» يحصلون على 45% من الدعم

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز المنزلي "مستثنى منه طبقات معينة، وسيتم تعويض تلك الطبقات على أي آثار سلبية مترتبة على القرار الذي ستتخذه الحكومة"، وفقاً لقولها.
وأضافت والي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة اليوم» الذي يذاع على فضائية «اليوم»، أن أغنى 20% من المجتمع المصري يستفيدون من 45% من الدعم الذي تخصصه الدولة للطاقة ووسائلها، لذلك تعمل الحكومة على إعادة هيكلة منظومة الدعم، والاهتمام بأفقر طبقات المجتمع، على حد تعبيرها.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قد قرر طبقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، أنه "بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014، بتحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها".
اقرأ أيضًا:
«منصور» يصدر قانون العقود.. ويتيح الطعن لثلاثة أطراف