«بى» تسعى لرفع حجم نشاطها فى مصر إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام الجارى

قالت شركة «بى» لخدمات الدفع الالكترونى، انها نجحت فى زيادة حجم عملياتها فى مصر العام الماضى لتبلغ 960 مليون جنيه، وانها تستهدف زيادتها إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية 2014. وذلك مع توسع الشركة فى منافذ البيع فى المحافظات المختلفة ليرتفع عددها إلى 17 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
«تدير الشركة نحو 14 مليون عملية دفع إلكترونى شهريا، فى حين تضيف أكثر من 450 ألف عملية دفع إلكترونى يوميا» قال مزفر كاميلوف، العضو المنتدب للشركة فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الشركة التى تعمل بالسوق المصرية منذ عام 2010، ستعمل على زيادة عدد فروعها إلى 25 ألف نقطة بيع بنهاية العام الجارى. «هناك نقاط دفع منتشرة فى المحال والسوبر ماركت والصيدليات بالإضافة إلى الماكينات الخاصة بكروت الدفع» كما يضيف كاميلوف.
والدفع الإلكترونى هو اداة متكاملة من النظم والبرامج التى توفرها بعض المؤسسات لتسهيل إجراء عمليات سداد الفواتير باستخدام شبكة الانترنت، او الكروت المسبقة الدفع او عمليات التحويلات السريعة.
وتسعى شركة «bee» الى التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم حلول السداد الإلكترونى لعملاء الشركة عند تحصيل قيمة الفواتير، بحسب محمد أبو خضرة، مدير قطاع التسويق بشركة بى، مشيرا إلى انها ايضا تسعى إلى نشر كروت الشراء اون لاين، حيث قامت ببيع 13 ألف كارت خلال الشهور الماضية بحجم عمليات بلغ 340 ألف جنيه.
وتتميز كروت «بى» عن مثيلتها المقدمة من البنوك فى عدم اشتراط وجود حساب بنكى «بما ييسر عمليات الشراء للشركات المتوسطة والصغيرة» كما يقول ابو خضرة.
وتنحصر المنافسة فى سوق المدفوعات الالكترونية بين شركتى «بى» و«فورى» حيث ارتفع حجم عمليات شركة فورى هى الأخرى بنهاية العام الماضى لتصل إلى 4 مليارات جنيه بحصة سوقيه تصل الى %12.5 من إجمالى السوق، الذى سيشهد دخول منافسين جدد فى الفترة المقبلة بحسب خبراء، وهو ما دفع هيئات حكومية إلى اجراء تعديلات فى قانون حماية المستهلك المزمع تقديمه إلى البرلمان القادم، ليشمل بنودا تخص وسائل الدفع الإلكترونى، والسداد عبر الهواتف المحمولة، محددة الأطر التشريعية الملائمة، وحقوق والتزامات كل من مورد الخدمة، والمستهلك، وايضا طرق تأمين العمليات الإلكترونية.