أبو حديد: الزراعة التعاقدية هي الأمل لتحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن عدد العقود التي تم إبرامها مع مزارعي القمح للموسم الحالي، بلغت 186 ألف عقد لمساحة تقرب من 300 ألف فدان لأراضي الائتمان، و250 ألف فدان لأراضي الإصلاح الزراعي، و35 ألف من مساحة 308 ألف فدان منزرعة بالقمح من أراضي الاستصلاح.
وإن السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيهًا ، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردبًا للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك، على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونة.
وأن إجمالي مساحات القمح المنزرعة بلغت 3 ملايين و 197 ألفًا و729 فدانًا، بالوادي والدلتا، وأنه من المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى 19 أردبًا، بواقع 2.85 طن للفدان الواحد.
وقال أبو حديد ، إن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى إجمالي توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة مقدارها 0.85 مليون طن ، أي بزيادة 25% عما تم تحقيقه العام السابق، والذي بلغ 3.4 مليون طن.
وأكد أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية، مما سيكون له عائدًا كبير على الفلاحين، مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وقال إن الزراعة التعاقدية هي الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيداً على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي، وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلاً عن أن التسويق سيكون مضمون ومربح.
ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقًا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، والعمل على تشجيع الفلاحين على توريده إلى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية في كل قرية للزراعة على المصاطب، والتي وصلت إلى أكثر من 53 حقلًا إرشاديًا.