عفو رئاسي عن عددٍ من السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الرئيس عدلي منصور، الأحد، قرارًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية بأحكام مقيدة للحرية، بمناسبة عيد تحرير سيناء في 25 أبريل.
وتضمن القرار عفوًا رئاسيًّا عن باقي عقوبة السجن للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل الجاري 15 سنة، أو قضى نصف المدة المحكوم عليه بها بشرط ألا تقل عن ستة أشهر، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات، وكذلك المحكوم عليهم بالسجن لأي مدة إذا أمضوا نصفها، ولا يوضع المفرج عنهم بهذا البند تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت بموجب حكم قضائي.
واشترط القرار لتطبيق العفو أن يكون سلوك السجين أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وإلزامه بسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وأن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام القرار.
واستثنى القرار من العفو المتهمين بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وحيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجرائم تنظيم الدعارة، وجرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع وسرقة الأعضاء البشرية.
ويعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم السابقة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، وكانوا قد نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، بشرط ألا يقل سنهم عن ستين عامًا في 25 أبريل الجاري، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم إذا نفذوا مدة 20 عامًا متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عامًا في 25 يناير الجاري.
ويشترط لتنفيذ قرار العفو أن يكون سلوك المتهم أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.