أقر البرلمان التركي مشروع قانون، يوسع من صلاحيات جهاز المخابرات في جمع المعلومات المتعلقة ب«الإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية»، والسماح له بالقيام بعمليات خارج البلاد، والتنصت على المكالمات الهاتفية. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «حرييت» التركية، اليوم الجمعة، أن "القانون الجديد يسمح أيضا لرجال جهاز المخابرات التركي (إم. آي. تي) بعقد لقاءات مع كافة المنظمات الإرهابية"، في إشارة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية، إضافة لتوجيه عقوبات السجن بحق الصحفيين في حال إفشائهم وثائق سرية تتعلق بالأمن العسكري أو برجال المخابرات أو أسرهم. وأثار القانون الذي طرحته حكومة حزب العدالة والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، جدلا حادا بين نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، التي وصفت القانون بأنه محاولة لتأسيس دولة مخابراتية تحمي أردوغان وحزبه، فضلا عن أنه يمثل انتهاكا للحريات على حد قول نواب المعارضة بالبرلمان.