الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي: اتفاق على آليات لتطبيق المعاهدة الأمنية

أعلنت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الاتفاق على خطوات محددة لتنفيذ معاهدة أمنية وقعت عليه جميعا العام الماضي.
وقالت تقارير إن وزراء خارجية الدول الست اتفقوا، خلال اجتماع طارئ استمر حتى منتصف ليل الخميس في العاصمة السعودية، على آليات لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان قد تم التوصل إليه بين السعودية وقطر بحضور أمير الكويت أواخر العام الماضي.
ويرى محللون أن هذا يشير إلى عودة الدفء للعلاقات بين الدول الأعضاء في المجلس بعد قرابة شهر من سحب ثلاث منها ، هي السعودية والبحرين والإمارات، سفراءها من قطر.
واتهمت الدول الثلاث الدوحة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ووصف هذا الاتهام بأنه إشارة إلى دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السعودية والإمارات تنظيما إرهابيا.
غير أن الكويت وعمان، العضوان الآخران في مجلس التعاون، لم يشاركا في الاحتجاج الدبلوماسي على قطر.
مراجعة شاملة
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن وزراء خارجية المجلس أجروا مراجعة شاملة للتدابير المستخدمة في تطبيق السياسات الخارجية والأمنية.
وأفاد البيان بأنه "تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله."
وأضاف أن الوزراء أكدوا أن دولهم وافقت على آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرياض في 23 نوفمبر تشرين الثاني ولم يتم الإعلان عنه قبل سحب السفراء الشهر الماضي.
ولكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى احتمال عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.
وليس من الواضح ما إذا كان الاتفاق الجديد يتضمن وقف قطر دعمها للإخوان المسلمين.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قال مسؤولون خليجيون إن السعودية والإمارات والبحرين تريد أن يتوقف أي دعم مالي أو سياسي للجماعة كي ينتهي الخلاف.