وزراء خارجية دول التعاون يقرون «وثيقة الرياض» لحل الخلاف مع قطر

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، وأقروا موافقة دولة المجلس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند على المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
وتم خلال هذا الاجتماع اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي , ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله .
ونوه الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة
.
وقال الوزراء إنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء
وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ عن بقية شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة.
وكانت "العربية.نت" قد أشارت إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، وسيبحثون من خلاله أزمة سحب السفراء الثلاثة ل(السعودية – الإمارات - البحرين) من قطر. وأشارت مصادر "العربية.نت " إلى أن هذا الاجتماع سيكون بعيداً عن وسائل الإعلام. وفي تقديرات "العربية.نت" فإن السفراء لن يعودوا فوراً إلى الدوحة.
ويأتي ذلك بعد مضي أكثر من شهر من قرار الدول الثلاث بسحب سفرائها من قطر، إذ أوضحت في بيان مشترك حينها أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.