«السعيد»: قانون الانتخابات به ثغرات تسمح برفع دعاوى بطلان الانتخابات الرئاسية

انتقد الدكتور رفعت السعيد، أمين عام المجلس الاستشاري لحزب التجمع، قانون الانتخابات الحالي، مشيرًا إلى أنه أصبح من حق أي مرشح رئاسي ولا سيما المستشار مرتضى منصور برفع دعوى ببطلان إجراء الانتخابات الرئاسية؛ لأنه تم فتح باب جمع التوكيلات قبل غلق باب الترشح للرئاسة وهذه خطوة خاطئة، مضيفًا "مثلًا لو أن هناك فردًا قام بعمل توكيل للمشير السيسي ثم اكتشف فيما بعد أن مرتضى منصور قد رشح نفسه هو الآخر وأراد أن يحرر له توكيلًا فكيف سيفعل هذا الأمر؟"
وأشار في صريحات ببرنامج "صباح أون" الذي يعرض على فضائية "أون تي في"، اليوم الأحد، إلى وضع عقوبة لمن تم تمويله من الخارج بدفع غرامة مالية معينة، دون أن يتم حبسه وبالتالي سيستكمل الانتخابات الرئاسية، وهو ممول من الأساس من الخارج، مؤكدًا أنه كان يجب وضع عقوبة الحبس وليس الغرامة فقط؛ لأنها تعد جريمة تلتصق بالشرف، مضيفًا "والمرشح الذي سيتم تمويله من الخارج إذا فاز في الانتخابات كيف سنواجه به العالم؟"
وأوضح السعيد أنه من الكارثة أن الانتخابات البرلمانية ستنتهج نفس نهج الانتخابات الرئاسية، فتكون المصيبة الكبرى أن يحتشد على مقاعد النواب من يشتريها بملايين مستوردة بواسطة المتأخونين.