المسئول عن التعليم المفتوح بكلية الإعلام علم بقرار ال50% من الصحف

انتقد خبراء التعليم القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات بخصوص فتح المجال أمام الطلاب الناجحين هذا العام فى الثانوية العامة للالتحاق بمراكز التعليم المفتوح ووصفوها بالقرارات المفاجئة التى من شأنها هدم الجامعات والقضاء على الجودة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والالتفاف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن طريق فتح باب خلفى لمن يرغب فى دفع مصروفات دراسية أكثر فى ظل ما تعانى منه الجامعات الحكومية من قلة التمويل الحكومى.
سرية هذه القرارات لم تكن مفاجئة فقط للمتابعين وإنما لمن يعمل فى حقل التعليم المفتوح أيضا هذا ما أكده د.حسن عماد مكاوى وكيل كلية الإعلام لشئون الطلاب وأضاف قائلا «أنا مسئول عن التعليم المفتوح بكلية الإعلام جامعة القاهرة ولم أطلع على هذا القرار إلا بعد أن تناولته وسائل الإعلام».
وذكر مكاوى أن هذا القرار سيؤدى إلى تدفق هائل من الطلبة للالتحاق بنظام التعليم المفتوح خاصة لمن يدخله مجموعه كليات مثل الإعلام والتجارة والآداب لأن الطالب فى النهاية سيحصل على بكالوريوس باسم الجامعة العريقة والمشكلة فى رأيه أن إمكانات التعليم المفتوح لا يمكنها أن تستوعب هذه الأعداد وبالتالى سيؤثر هذا على الجودة.
ووصف مكاوى هذا القرار بالعشوائى غير المحسوب عواقبه واقترح لتفادى عواقبه الوخيمة أن يتم الإعلان عن معايير وقبول أعداد محددة بناء على اختبارات شفهية وتحريرية لاختيار أفضل المتقدمين.
واعتبر أن الإعلان عن هذا القرار دون وضع ضوابط أو شروط يجسد الواقع الذى تعيشه الجامعات نتيجة سيطرة المجلس الأعلى للجامعات على الجامعات وفقدان الاستقلال الحقيقى على ما تتخذه من قرارات بناء على احتياجاتها وإمكاناتها الفعلية. وضرب مثلا بهذا فى قيام المجلس العام الماضى باتخاذ قرار بشان الحصول على شهادة الحاسب الآلى LCDL والتى ترتب عليها تعديلات على لوائح الكليات فى ظل عدم توافر معامل حاسب آلى بشكل يتناسب مع أعداد الطلبة.
واتفق معه د.إيمان يحيى الأستاذ بجامعة قناة السويس وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات مشيرا إلى معظم القرارات التى تتخذها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تصب نحو خصخصة الجامعات بشكل غير مباشر وبدأ هذا ببرامج التعليم المميزة بالجامعات ثم تبعها بعض القرارات بقبول طلاب علمى علوم فى كليات الهندسة بالجامعات الخاصة فقط بشكل يهدم ركنا مهما من أركان الدستور الخاص بعدالة تكافؤ الفرص بين المواطنين ويضيف يحيى أن تطبيق هذا القرار يعكس تأثير رجال الأعمال وأصحاب الجامعات الخاصة على مركز صنع القرار فى الوزارة.
ومن جانبه أكد د.أحمد عطية رئيس جامعة 6 أكتوبر أن جميع الجامعات الخاصة بها كليات هندسة وأن اتخاذ قرار بشأن قبول طلاب شعبة علمى علوم لأول مرة بكليات الهندسة بشرط دراستهم لمادتين على الأقل علمية مثل الفيزياء والكيمياء مع إمكانية دراسة رياضة 2 فى الفرقة الأولى بالكلية يفتح أمامهم فرصا للالتحاق بالدراسة العلمية بدلا من الالتحاق بالكليات الأدبية.
وأوضح أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ناقش معهم هذا الموضوع بعد أن رفض بعض رؤساء الجامعات الحكومية تطبيق هذا القرار خوفا من تأثير ذلك على جودة التعليم الهندسى ولكنه لاقى ترحيبا شديدا من قبل الجامعات الخاصة وتم الاتفاق على تطبيقه هذا العام واستدرك قائلا «زمان كان طلاب العلمى يدخلوا هندسة ولم يحدث هذا شىء».
ورفض عطية مبدأ أن الوزارة تتحيز للتعليم الخاص مشيرا إلى أن قرار فتح مراكز التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية بحد أدنى 50% لجميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة سيؤثر بالسلب على جميع الجامعات والمعاهد الخاصة بالنسبة لتخصصات الإعلام والاقتصاد والتجارة، وبغض النظر عن ذلك أوضح عطية أن هذا القرار لا يصب فى مصلحة التعليم الجامعى لا من الناحية المستوى أو الإدارة.