أعلن الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عن مراقبته لفعاليات عملية الانتخابات المقبلة وتوفيره أكثر من 1000 مراقب، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية. وقال أحمد نصر، مدير الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات ومدير المجموعة المصرية للتوعية الدستورية، إن الائتلاف يثمّن دور لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحديدا القرار المتعلق بإلغاء لجان الوافدين والذي صدر باللجنة العليا للانتخابات أمس. وأوضح نصر أن لديهم ثقة كبيرة فيما يتعلق بتأمين اللجان الانتخابية وخاصة مع وجود تعاون بين قوات الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن الائتلاف يهدف إلى تغطية كافة الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية. وقال خالد الجمال، منسق عام الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات ومدير مركز الحرية لحقوق الإنسان، إن الائتلاف يضم 3 منظمات مجتمع مدني وهي المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، ومركز الحرية لحقوق الإنسان وجمعية تنمية حق المواطن المصري، موضحا أن الائتلاف سيقوم بتوزيع المراقبين على الدوائر الانتخابية، وفقا لأعداد الناخبين في كل محافظة. وكان الائتلاف قد أصدر خلال المؤتمر الصحفي اليوم بيانا عن عزمه مراقبة الانتخابات الرئاسية مستمدا مرجعيته من الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن تُجرى الانتخابات الرئاسية وفقا لمعايير الشفافية والحياد، وأن تتاح لجميع المرشحين الفرص المتكافئة، بما يضفى على العملية الانتخابية المصداقية ويزيد من ثقة الناخب في نتائجها.
