أعلن الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عن مراقبته لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوفيره أكثر من 1000 مراقب موزعين على مختلف محافظات الجمهورية وقال أحمد نصر مدير الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات ومدير المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب – لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء 9إبريل – إن الائتلاف يثمن دور لجنة الانتخابات الرئاسية وتحديدا القرار المتعلق بإلغاء لجان الوافدين والذي صدر باللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء 8 إبريل وأوضح نصر أن لديهم ثقة كبيرة فيما يتعلق بتأمين اللجان الانتخابية وخاصة مع وجود تعاون بين قوات الجيش والشرطة ، مشيرا إلى أن الائتلاف يهدف إلى تغطية كافة الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية وقال خالد الجمال منسق عام الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات ومدير مركز الحرية لحقوق الإنسان، إن الائتلاف يضم 3 منظمات مجتمع مدني وهى المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، ومركز الحرية لحقوق الإنسان وجمعية تنمية حق المواطن المصري، موضحا أن الائتلاف سيقوم بتوزيع المراقبين على الدوائر الانتخابية وفقا لأعداد الناخبين في كل محافظة. وكان الائتلاف قد أصدر خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء 9إبريل بيانا عن عزمه مراقبة الانتخابات الرئاسية مستمدا مرجعيته من الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية وأن تجرى الانتخابات الرئاسية وفقا لمعايير الشفافية والحياد وأن تتاح لجميع المرشحين الفرص المتكافئة بما يضفى على العملية الانتخابية المصداقية ويزيد من ثقة الناخب في نتائجها. أعلن الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عن مراقبته لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوفيره أكثر من 1000 مراقب موزعين على مختلف محافظات الجمهورية وقال أحمد نصر مدير الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات ومدير المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب – لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء 9إبريل – إن الائتلاف يثمن دور لجنة الانتخابات الرئاسية وتحديدا القرار المتعلق بإلغاء لجان الوافدين والذي صدر باللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء 8 إبريل وأوضح نصر أن لديهم ثقة كبيرة فيما يتعلق بتأمين اللجان الانتخابية وخاصة مع وجود تعاون بين قوات الجيش والشرطة ، مشيرا إلى أن الائتلاف يهدف إلى تغطية كافة الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية وقال خالد الجمال منسق عام الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات ومدير مركز الحرية لحقوق الإنسان، إن الائتلاف يضم 3 منظمات مجتمع مدني وهى المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، ومركز الحرية لحقوق الإنسان وجمعية تنمية حق المواطن المصري، موضحا أن الائتلاف سيقوم بتوزيع المراقبين على الدوائر الانتخابية وفقا لأعداد الناخبين في كل محافظة. وكان الائتلاف قد أصدر خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء 9إبريل بيانا عن عزمه مراقبة الانتخابات الرئاسية مستمدا مرجعيته من الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية وأن تجرى الانتخابات الرئاسية وفقا لمعايير الشفافية والحياد وأن تتاح لجميع المرشحين الفرص المتكافئة بما يضفى على العملية الانتخابية المصداقية ويزيد من ثقة الناخب في نتائجها.