مع احتدام الصراع بين روسيا والغرب حول مستقبل الحياة السياسية فى أوكرانيا، فى المواجهة الاقوى منذ الحرب الباردة، اعلنت شركة جازبروم، اكبر منتج للغاز الطبيعى فى روسيا، فى الاسبوع الماضى عن زيادتين متتاليتين فى أسعار الغاز المصدر إلى اوكرانيا، واعتبر كثير من المحللين تلك الزيادة مغالى فيها ومدفوعة بأسباب سياسية. وبينما قد تؤثر قرارات جازبروم على أسعار الغاز العالمية بشكل عام، يقول مسئولون فى مصر ان الصراع الروسى الاوكرانى يؤثر على تسعير الغاز المورد إلى مصر فى ظل ازمة الطاقة التى تشهدها البلاد. وكانت الزيادات السعرية التى اعلنت عنها جازبروم من 268.5 دولار لكل الف متر مكعب من الغاز المورد إلى اوكرانيا إلى 385.5 دولار، ثم رفعتها مجددا إلى 485 دولارا الأسبوع الماضى. وتغطى أوكرانيا 50% من احتياجاتها من الغاز الروسى. «الأزمة الأوكرانية اثرت على كميات الغاز المتاحة فى سوق التسليم الفورى، وهو ما انعكس على الاسعار فى هذا السوق»، كما قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات، ايجاس، طلب عدم نشر اسمه. وأضاف مسئول ايجاس «بينما كانت الشركة تتفاوض على عدد من شحنات الغاز المسال لتوفيره للسوق المحلى لاحظنا ارتفاع الاسعار خلال المفاوضات بشكل كبير مقارنة بالمفاوضات إلى كانت تعقدها الشركة خلال العام الماضى». واعتبر رئيس الوزراء الاوكرانى انه لا يوجد مبرر لهذه الزيادات غير المبرر السياسى، متوقعا المزيد من الضغوط الروسية على بلاده التى خلعت الرئيس فيتكور يانكوفيتش الموالى لروسيا منذ بضعة أسابيع. وانتقد البيت الابيض هذه الخطوة ايضا معتبرا ان تحديد سعر الغاز الروسى يجب ان يحتكم إلى معايير السوق. وتحصل اوروبا على نصف الغاز الذى تستورده من روسيا تقريبا عبر اوكرانيا، وذكر تقرير لوكالة بلومبرج الاخبارية أن اوروبا ستضطر شراء الغاز من الاسواق الدولية بسعر مرتفع فى حال الاعتماد على مصادر بديلة خلال اشهر الصيف، مشيرا إلى ان الغاز المسال المنقول بحريا من مناطق بعيدة كأستراليا سيكون البديل للغاز الروسى المنقول عبر انابيب المنطقة. واوضحت بلومبرج ان الاتجاه الاوروبى للاعتماد المتزايد على شراء الغاز المسال من سوق التعاملات الفورية يأتى فى الوقت الذى ترتفع فيه اسعار الغاز فى اسيا، وقدر التقرير ان زيادة التنافس على استيراد الغاز المسال سيزيد من التكلفة على اسيا بحوالى 19%. وقد تتجه الولاياتالمتحدة إلى تلبية بعض الاحتياجات الاوروبية لدعمها فى مواجهة روسيا، حيث يجرى الكونجرس جلسات استماع هذا الاسبوع حول هذه القضية. وتوقع تقرير لرويترز ان تخسر جازبروم نحو 2 مليار دولار من رفع سعر الغاز فى ظل توقعات الخبراء بأن تقلل اوكرانيا من مشترياتها من الغاز مع عجزها عن سداد الاسعار الجديدة. ويأتى رفع جازبروم لأسعارها مع عجز اوكرانيا عن سداد ديون تتعلق بالغاز الروسى بحوالى 2.2 مليار دولار، وفرض روسيا رسوم تصديرية على الغاز بحوالى 100 دولار لكل الف متر مكعب. وبالرغم من حلول الموعد النهائى لبدء اوكرانيا فى تقليص مديونيتها لجازبروم يوم الاثنين الماضى، الا ان الشركة قالت انها لم تتلق أية مدفوعات. وقد تلجأ اوكرانيا إلى التحكيم الدولى ضد روسيا اذا فشلت مفاوضاتها الحالية حول الاسعار الجديدة، بحسب تصريحات لوزير الطاقة الاوكرانى وقالت جازبروم الخميس الماضى ان اوكرانيا عليها ان تزيد من مستويات مخزون الغاز لضمان تحويلات امنة لاوروبا. وتستحوذ اوكرانيا حاليا على 7.2 مليار متر مكعب من الغاز وتحتاج ما يتراوح بين 12و 14 مليار متر مكعب لضمان تدفقات امنة لاوروبا فى الشتاء.
