دفاع «العادلي» بقضية القرن: الداخلية لم تستخدم القناصة في 25 يناير.. وإلا لما ظل «البرادعي» حيا

قال المحامي محمد الجندي، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، لنظر قتل متظاهري ثورة 25 يناير، إن من مات وقتل في عهد وزراء الداخلية التاليين لحبيب العادلي، يفوق عدد من قتل في عهده.
وأشار إلى أن النيابة العامة اتهمت وزير الداخلية الأسبق ومساعديه بأن اجتماعهم قبل مظاهرات 25 يناير جريمة يعاقب عليها القانون، وصورتهم على أنهم عصابة، لافتًا إلى أن اجتماع العادلي ومساعديه قبل التظاهرات كان بحكم عملهم ووظيفتهم، ولم تثبت النيابة وجود أي إرادة للجريمة أو نية لها في هذا الاجتماع ليتم محاسبتهم بهذا الأمر.
وذكر أن «الداخلية لم تستخدم القناصة كما ادعى البعض فهذا لا يستقيم مع العقل والمنطق، فلو كان هناك قناصة لتم توجيههم ضد المتظاهرين، فكان أولى أن توجه إلى الدكتور محمد البرادعي، مستشار رئيس الجمهورية السابق، الذي تواجد في الجيزة، وكذلك القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالتحرير، وقيادات الجماعة وحركتي كفاية و6 أبريل».
وأضاف أن ما حدث خلال ثورة 25 يناير مخطط خارجي، تمثل في اقتحام السجون وحرق الأقسام، متسائلًا: «هل من العقل والمنطق أن يتم في النهاية اتهام العادلي بقتل المتظاهرين؟ هل منطقي أن يكون العادلي اتفق مع ضباطه على إدخال العرب لاقتحام السجون وإسقاط الشرطة؟»
واستند الدفاع إلى حيثيات أحكام البراءة في قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا قتلوا أثناء تقسيم متحصلات سرقة المولات الكبرى، وكانوا بعيدًا عن المديريات والأقسام، ثم تأتي النيابة وتسأل حبيب العادلي عن قتل هؤلاء؟!
وأشار إلى أن النيابة العامة لم تقدم فاعلًا واحدًا في حرق أقسام الشرطة والمديريات وقتل رجال الشرطة، الذين ذهبت دماؤهم في الدنيا سدى، ولم يتحدث أحد عن رجال القوات المسلحة الذين قتلوا وهم يدافعون عن الثوار، وعن أمن واستقرار البلاد.
وتحدث عن وجود طرف لا يريد الاستقرار للبلاد، ودولًا تدفع المليارات لصناعة شرق أوسط جديد، وأشخاصًا متآمرين حصلوا على حفنة من الجنيهات من أجل إحداث الفتنة بالبلاد وبعد كل ذلك يقدم العادلي للمحاكمة.