العضو المنتدب للبنك: استمرار احتجاز حصة المساهم الإيرانى فى بنك مصر إيران

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب الجديد لبنك مصر ايران، ان المصرف يستهدف معدلات نمو بنحو 20% عن اعمال البنك السابقة، ونحو 15% بالنسبة لنمو محفظة الائتمان بالبنك وذلك لتراجع هذا النشاط فى السوق المصرية، وزيادة الودائع ا بمعدل 25% لتتراوح مابين 7 8 مليار جنيه.
وتبلغ محفظة الائتمان بالبنك 4 مليارات جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه لحجم الودائع.
وتتبنى استراتيجية البنك توجهات مرتبطة بأصل نشأته بأنه بنك للاستثمار والتنمية وفقا لتصريحات طنطاوى، قائلا «نسعى للتركز على التمويل المؤسسى والمشاريع الهامة للاقتصاد المصرى واقتناص فرص تمويلية جادة».
وبالنسبة لمحفظة استثمارات البنك، قال طنطاوى ان البنك يمتلك مساهمات ناجحة لا يهدف للتخارج منها، حيث تبلغ اجمالى المساهمات 26 مليون جنيه ابرزها جامعة السادس من اكتوبر، المصريين للإسكان والتعمير وحلوا ن للأسمدة والمصرية لخدمت الطيران ومستشفى العيون الدولى.
وعن امكانية مصير حصة المساهم الايرانى من ارباح البنك، وإمكانية تحويلها بعد الاتفاق الامريكى الايرانى، قال طنطاوى ان الاتفاق بين الطرفين لم يؤد إلى رفع العقوبات حتى الآن ولكنه يسير بشكل ايجابى، مشيرا إلى ان البنك يواجه مشاكل كثيرة فى التعامل مع المراسلين فى الخارج وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة على ايران منذ اربع سنوات، حيث يرفض كثير من البنوك المراسلة فى اوروبا وامريكا التعامل مع اى بنك تساهم فيه الحكومة الايرانية، رغم ان بنك مصر ايران يعد شركة مساهمة مصرية ويخضع لقواعد البنك المركزى المصرى، وتصل نسبة المساهمة الايرانية 40% وهى مساهمة مالية اقتصادية ليس لها علاقة بالأوضاع السياسية.. (وينص القرار 1929 الصادر فى 9 (يونيو) 2010 عن مجلس الامن على فرض قيود جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التى تطالها العقوبات، وفى 15 (أكتوبر) 2012: حظر الاتحاد الأوروبى التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات).
ويؤكد طنطاوى ان الجانب الايرانى دائم فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الادارة ومنذ عامى 2011 و2012 تم احتجاز حصة المساهم الايرانى من الارباح وتقدر 7 ملايين دولار فى حساب لدى البنك بسبب العقوبات المفروضة على ايران، كما سيتم ايضا احتجاز ارباحه عن عام 2013.
وعن امكانية فتح فروع للبنك فى ايران، قال طنطاوى إن هذا الامر سابق لاوانه، والتركيز حاليا على التوسع فى مصر والحفاظ على الارباح التى يحققها البنك.
وخلال آخر عامين نجح البنك فى زيادة رأس ماله من 714 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية، ويسبقها زيادة اخرى من 500 مليون جنيه إلى 720 مليون جنيه، وهو مؤشر على قوة المركز المالى للبنك.
ويستهدف البنك تحقيق ارباح خلال عام 2014 تتعدى مبلغ 300 مليون جنيه، مقابل 250 مليون جنيه خلال عام 2013.
وعن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، قال طنطاوى، تم تشكيل لجنة لدراسة المبادرة والقواعد المنظمة لها، وعمل نظام داخلى بالبنك للتوافق مع المبادرة.
وأضاف طنطاوى أن ظروف السوق غير مناسبة للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ووقع البنك العام الماضى اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 100 مليون جنيه.
وأكد طنطاوى ان محفظة الديون المتعثرة بالبنك والبالغة 700 مليون جنيه فى وضع امن ومغطاة بالكامل بالمخصصات.