بيع أصول النشرتى الأسبوع الحالى لسداد مديونيات البنوك

يعقد خلال الاسبوع الحالى مزاد علنى لبيع اصول عمرو النشرتى، وذلك فى ضوء قرار قاضى التفليسة، لتسوية الديون المستحقة على رجل الاعمال.
وتصل قيمة اصول رجل الاعمال المدرجة بالتفليسة، ما 400 إلى 500 مليون جنيه، وفقا لامين التفليسة عادل جاكى.
وتضم الاصول اراضى فضاء بالمعادى وبلبيس والفيوم ومحلات تجارية بالزمالك.
ومن المقرر ان توجه حصيلة البيع لسداد المديونيات المستحقة لبنكى الأهلى المصرى وقناة السويس، البالغة 390 مليون جنيه، منهم 310 ملايين جنيه لصالح البنك الاعلى اكبر الدائنين.
وكانت المفاوضات قد توقفت بين البنك والنشرتى، بسبب مشاكل قانونية تلاحق الاصول المملوكة لرجل الاعمال والمدرجة بقائمة التفليسة، حيث تضمنت التسوية نقل الاصول للبنكين تعادل قيمة المديونية، وذلك بعد موافقة البنك على العرض الذى تقدم به رجل الاعمال والذى يتضمن تسوية المديونيات المستحقة للبنك كسداد عينى مقابل اصول بالتفليسة. بعد ان رفض البنك عرض آخر سبق وتقدم به النشرتى للبنك يقتضى مشاركة البنك فى تأسيس شركة جديدة لاستثمار اصول النشرتى.
بينما شهدت المفاوضات بين رجل الاعمال وبنك قناة السويس حال من الشد والجذب، لإصرار النشرتى على تسوية 67 مليون جنيه كمديونيات مستحقة عليه للبنك منها 27 مليون جنيه كسداد نقدى وهو ما رفضه البنك مطالبا النشرتى بسداد 80 مليون جنيه تمت الموافقة عليها بعد مفاوضات عديدة بين البنك ورجل الاعمال.
وبنك قناة السويس هو البنك الذى صدر بشأنه حكم قضائى جنائى ضد عمرو النشرتى.
وفور عودته للبلاد قبل عامين تقدم النشرتى بمشروع لنيابة الاموال العامة لتسوية مديونياته المستحقة لبنكى الأهلى المصرى وقناة السويس مقابل بيع اصول مملوكة له متضمنة فى التفليسة.
وقال المستشار القانونى للنشرتى إن عودته للبلاد سبقها الحصول على شهادات بانقضاء الدعوى الجنائية لاكثر من 100 قضية جنح متهم فيه رجل الاعمال.
وتعود هذه المديونية لشركة المجموعة المصرية للتوزيع «ايدج» المملوكة للنشرتى.