قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مشروع الإسكان الاجتماعي، ظهر بعد ثورة يناير مباشرة، قائلا: «من أول وزارة بعد الثورة، تم البدء في وضع تصور للمشروع، وعلى الرغم من تغيير الوزارات إلا أن دراسة المشروع ظلت مستمرة، والدولة أتاحت كافة الإمكانيات لاستكماله». واستعرض مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أهم ملامح قانون الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، موضحا أن القانون يركز على محورين، الأول خاص بمحدودي الدخل، والثاني خاص بمتوسطي الدخل، قائلا: «سيتم توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى توفير قطع أراض لمتوسطي الدخل لبناء الوحدات». وأضاف، أن القانون يتضمن ضوابط وشروط الاستفادة من هذه الوحدات، بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى الغرامة والحبس وسحب الوحدات السكنية، في حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط، وتابع: «المشروع نص على وحدة سكنية واحدة فقط لكل أسرة»، منوها إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ومصابي الثورة، على حد قوله. وأشار إلى أن القانون نص أيضا على إنشاء كيان مؤسسي يتولى الإشراف على المشروع، منوها إلى أنه يشارك في عضويته، كل من وزراء الإسكان والتخطيط والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع. ونظرا لما وصفه بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، قال وزير الإسكان: إنه سيتم إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروع، بحيث تكون الوزارة قادرة خلال خمس سنوات، على تمويله بعيدا عن الدولة، من خلال الاعتماد على عائد البيع والإيجار للوحدات، والغرامات التي سيتم تحصيلها، بالإضافة إلى الفائض السنوي لهيئة المجتمعات العمرانية. وعن موعد إصدار القانون، أوضح وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق عليه، في اجتماعاته الأخيرة، ويتم الآن مراجعته من جانب اللجنة التشريعية، تمهيدا لإصداره خلال أيام، من مؤسسة الرئاسة.